أصدر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، المشرف على اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج التحول المؤسسي، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عددًا من القرارات، تضمنت تكليف عدد من الكفاءات في مواقع قيادية مختلفة، بالتزامن مع مرحلة جديدة من التطوير التنظيمي؛ بما يعزز كفاءة منظومة العمل ويرسخ التكامل المؤسسي في النيابة العامة.
وتعكس القرارات تمكين الكفاءات النوعية، ورفع فاعلية الأداء، واستدامة التطوير، وفق نهج مؤسسي يرتكز على الكفاءة والتخصص وتكامل الأدوار.
وتأتي هذه القرارات تزامنًا مع تطبيق الهياكل التنظيمية المُقرّة تجريبيًا من اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج التحول المؤسسي، الهادفة إلى رفع مستوى المرونة والفاعلية التنظيمية، وتعزيز وضوح الأدوار والمسؤوليات، وتحسين جودة المخرجات وتسريع الإنجاز، وتعظيم الاستفادة من القدرات والكفاءات.
وتجسد هذه الخطوات توجه النيابة العامة نحو بناء نموذج مؤسسي متجدد، يستثمر في الكفاءات ويرفع فاعلية القيادة وكفاءة الأداء؛ دعمًا لتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية، وتعزيزًا لقدرتها على أداء رسالتها العدلية بكفاءة واقتدار.
