العام شقين الناتج المحلي النفطي بنسبة 19% والناتج المحلي لنشاط القطاع الخاص 5.9%.
وبين أهمية أن تكون المالية العامة قادرة على التعامل مع الصدمات، ولمسنا ذلك عام 2020 في جائحة كورونا، وكذلك التعامل مع صدمات أسعار البترول في السنوات التي سبقتها واستطعنا التعامل معها بمرونة عالية وسنستمر في ذلك، مفيدًا أن الفوائض يتم تخصيصها في نهاية العام والعنصر الأساسي سيذهب إلى الاحتياطيات الحكومية لتعزيزها وسيتم تقريرها بقرار نهائي في الربع الأول من قبل مركز الحكومة في اللجنة المالية، وجزء سيذهب إلى صناديق التنمية الوطنية، وصندوق الاستثمارات العامة وتعجيل المبادرات الإستراتيجية.
وبشأن الوضع على مستوى المنطقة، أفاد معالي وزير المالية أن المملكة جزء من العالم والمنطقة ولها اهتمامات فيها، منوهاً بما يتعلق بتجديد الوديعة لباكستان ومصر وتركيا، واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة في العديد من الدول.
وفيما يتعلق بالإنفاق في الفترة الحالية وماذا يستهدف، أكد الأستاذ الجدعان أن التركيز سيكون على تمويل الإستراتيجيات والمشاريع، منها الخدمات الطبية والتعليمة وصيانة الطرق وتشغيلها.
وحول جانب التخصيص بين معاليه أن التخصيص هو تمكين القطاع الخاص بأن يقوم بشكل أفضل فعنده القدرة بالقيام في تنفيذ المشاريع بديناميكية بسرعة أكبر وبتكلفة أقل، حيث ينظر للمشاريع على هذه المعايير، والقيمة المثلى التي تأتي للمال العام من تكليف القطاع الخاص بالقيام بهذا المشروع أو هذه الخدمة.
وأوضح أن استراتيجية التخصيص على وشك الانتهاء فخلال السنتين الماضية تم الانتهاء من العمل الأساسي وهو العمل التشريعي والقواعد واللوائح والنظام، ومع ذلك استمرت عملية التخصيص وشاهدنا نجاحات شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وجرى توقيعها في مجالات متعددة، منها الموانئ والتحلية والمياه والصرف الصحي والقطاع الصحي والخدمات اللوجستية وغيرها، متوقعاً نشر قوائم المشاريع التي تم تخصيصها في الربع الأول من العام القادم وتصل إلى 200 مشروع في مستويات مختلفة.
وبشأن المحتوى المحلي، أوضح معاليه أن المحتوى المحلي يعتمد على سياسات حكومية بدأت بتعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ووضع حدود دنيا للمحتوى المحلي وإنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعمل على تحديد ماهي المشتريات والعقود والمنافسات والخدمات التي تتوفر في القطاع الخاص المحلي التي يمكن أن إلزام المتعاقدين مع الحكومة في المشتريات الحكومية بتوفيرها من المصانع المحلية أو موفري الخدمات المحلية.
