يستعد مجلس الضمان الصحي لإطلاق حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية، من بداية أكتوبر المقبل ضمن إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية المجلس ليكون جهة رائدة عالميًا في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
وينتظر إضافة 18 منفعة جديدة إلى وثيقة التأمين الصحي وإجراء تحسينات على 10 منافع أخرى، بحيث يبدأ تطبيق العمل على الوثائق المجددة والصادرة من تاريخ 1 أكتوبر 2022م، وتستهدف بصياغتها سبعة أهداف رئيسة تتمثل في وقاية المستفيدين، وتعزيز الصحة، والحد من مضاعفات المرض، وتحسين القدرة والوظائف للمستفيدين، وتسهيل وصول الفئة المستفيدة للخدمة، وتمكين المستفيدين، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي والمدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني أن مجلس الضمان الصحي أضاف عددًا من المنافع المحدثة المتعلقة بالفحوصات الوقائية الاستكشافية والتطعيمات والتركيز على صحة المرأة وعمليات السمنة المفرطة وزراعة الكلى، كما رُفعت تغطية الصحة النفسية لتصبح 50 ألف بدلاً من 15 ألف للحالات الحادة والمزمنة ورفعت قيمة تغطية غسيل الكلى وغيرها من المنافع الأخرى.
وبيّن أن بدء سريان العمل بالتحديثات سيكون من 1 أكتوبر، بحيث تطبق على وثائق التأمين الصحي الخاص الصادرة أو المجددة في هذا التاريخ وما بعده، مشيرًا إلى سعيهم الدؤوب للمساهمة في تعزيز صحة المستفيدين وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة, مؤكدَا أن إطلاق حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية يأتي ضمن الخطوات الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المجلس وتمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم الكاملة من الرعاية والوقاية بأعلى درجات الجودة والكفاءة.
