وقّعت الهيئة العامة للنقل، مذكرة تفاهم مع المركز السعودي للتحكيم التجاري؛ لتطوير أنشطة قطاع النقل البري والبحري والسّكَكي بالمملكة، وتيسير ممارسة أعمال المنشآت التجارية العاملة فيه، بالإضافة إلى إنشاء قنوات للتعاون بين الطرفَيْن في خدمة المنشآت العاملة في القطاع بحزمة من حلول التحكيم والوساطة المؤسسيّتَيْن، ورفع وعي أصحاب الأعمال ببدائل تسوية المنازعات التجارية.
ومثل الهيئة في توقيع المذكرة نائب الرئيس لقطاع العمليات والتحوُّل الرقمي رئيس الهيئة العامة للنقل بالإنابة المهندس فهد بن سليمان البداح، فيما مَثّل المركز الرئيس التنفيذي الدكتور حامد بن حسن ميرة.
وتهدف المذكرة إلى تيسير تسوية منازعات قطاع النقل البري والبحري والسّكَكي بالمملكة، وتَبْصرة منشآت القطاع بدور بدائل تسوية المنازعات في تيسير ممارسة أعمالها؛ من خلال إدراج شرط تسوية المنازعات في عقودها التجارية، وكيفية الاستفادة من الحلول التي يطرحها المركز في الوصول إلى العدالة الناجزة.
وتساعد المذكرة في تهيئة البيئة الملائمة لتسوية منازعات أطراف العلاقة التعاقدية في قطاع النقل بالتحكيم والوساطة المؤسسيّتَيْن، مع إنشاء مسار خاص لتسويتها عبر المركز عند الاقتضاء، كما سيعمل الطرفان على تقديم حزمة من البرامج التدريبية ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات، ورفع الوعي، وعقد الفعاليات المشتركة، وتبادل البيانات في إعداد الدراسات ذات الصلة.
وأكد وكيل الهيئة للأنظمة والشؤون القانونية عبدالعزيز بن سعود الفراج، أن مذكرة التعاون المبرمة تُنشئ أوجهاً عدة للتعاون بين الهيئة والمركز وأبرزها قيام الهيئة بتضمين التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات في الأنظمة المنظمة لأنشطة النقل البري والبحري والسككي وتوعية المرخصين بحيث يتم حل المنازعات الناشئة في هذه الأنشطة عبر الوسائل البديلة بما يخفف من أعباء التقاضي أمام المحاكم المختصة.
