عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها السادس عشر بعد المئة، يوم أمس الاثنين 14 ذو القعدة 1443هـ الموافق 13 يونيو 2022م، في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة الرياض، وذلك برئاسة معالي وزير المالية -رئيس الدورة الحالية – الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومشاركة أصحاب المعالي وزراء المالية من دول مجلس التعاون الخليجي ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح الحجرف، إلى جانب حضور عدد من كبار المسؤولين والمختصين.
واستعرض الوزراء خلال الاجتماع نتائج أعمال ما تم خلال هذه السنة من جميع اللجان ذات العلاقة الداعمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية، وتقييم ما تم إنجازه واستشراف الآفاق المستقبلية لتعزيز دور هذه اللجان والفرق في تقوية أواصر التعاون بين دول المجلس، بما في ذلك الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي وفق برنامج زمني محدد والسوق الخليجية المشتركة، كما ناقش الوزراء مبادرات مجموعة العشرين في المسار المالي وتأثيرها على دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي بداية الاجتماع رحب معالي وزير المالية بوزراء المالية في دول الخليج في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدمًا شكره لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون وكافة منسوبي الأمانة على التنظيم لهذا الاجتماع. وأكّد معاليه أنّ المملكة العربية السعودية وخلال سنة رئاستها وبدعم لا محدود من الأشقاء في دول المجلس ستظل داعمةً للعمل الخليجي المشترك، ومساهمةً في تنمية العلاقات الاقتصادية للوصول إلى طموحات قادة دول المجلس حفظهم الله، وتطلعات المواطنين، واضعة نصب أعينها تحقيق وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وكذلك تفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات اللازمة لتأدية مهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال كافة متطلبات الاتحاد الجمركي. كما أكد على الدور المهم لأمانة العامة في توسيع أوجه التعاون المشتركة ومواءمة رؤى دول مجلس التعاون نحو المستقبل.
يُذكر أن اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي يُعقد بشكل دوري لمناقشة كافة الموضوعات المرتبطة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك ومستجدات التشريعات والإجراءات الاقتصادية التي تبنتها دول المجلس في سبيل تحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة على المدى الطويل.
