أكدت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دعمها لإنجاح المشاورات اليمنية التي تُعقد في الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونوه المجلس في بداية جلسته، بجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن في حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد، واطّلع المجلس على تقييمٍ للاعتداءات التخريبية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف مناطق مدنية ومنشآت حيوية في المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة ومقذوفات، وما تمثله من تهديدٍ للأمن الإقليمي والدولي، تجرّمها القوانين والقرارات الدولية، وبما تعكسه من تعنت الميليشيا ورفضها للحل السياسي، مجدداً الدعوة لدول العالم ومنظماته إلى الوقوف ضد هذه الاعتداءات والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.
واستعرض المجلس مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية؛ للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف تجاه القضايا الدولية ومستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، عقب الجلسة، أن المجلس تطرق إلى تطورات الأزمة الروسية – الأوكرانية، وما أكده مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الجلسة الخاصة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، من دعم مسار الحوار القائم حالياً بين أطراف النزاع للوصول إلى تسوية سلمية تُجنب المنطقة والعالم التداعيات السلبية سياسياً واقتصادياً وإنسانياً.
وتناول مجلس الوزراء ما توصلت إليه الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد من قرارات لترسيخ العمل العربي المشترك في هذا المجال، والانضمام لمبادرة الرياض المسماة (الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد) الهادفة إلى تعزيز التعاون وتسهيل تبادل المعلومات.
وعدّ المجلس التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة تعكس تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي والمالية العامة على المدى المتوسط، والمرتبطة بتعافيها من تبعات جائحة (كوفيد – 19) إضافة إلى تطورات قطاع النفط، واستمرار برامج الإصلاحات الحكومية.
وبيَّن الدكتور القصبي أن مجلس الوزراء تابع اكتمال الاستعدادات والترتيبات من الجهات ذات العلاقة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، لتنفيذ خططها الأمنية والتنظيمية خلال شهر رمضان المبارك، وفق منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات، المقدَّمة عبر التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة وأعلى معايير الجودة.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
