رفع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات.
وقال في تصريحه بهذه المناسبة: إن صدور نظام الإثبات دليل على عزم القيادة الرشيدة – أيدها الله – على تطوير البنية التشريعية في المملكة، والارتقاء بجودة الأنظمة وتطويرها وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية وفق المستجدات المتغيرة مع العناية باستمداد منطلقات هذا النظام وأحكامه من الكتاب والسنة.
وأشاد بما تضمنته مضامين نظام الإثبات من أحكام ستسهم – بإذن الله – من ثبات طرق الإثبات بما يحد من تفاوت الأحكام القضائية واختلاف اجتهادات المحاكم بما يعزز ثقة المتقاضين بالأحكام القضائية ويواكب المستجدات الحديثة في الأدلة والوسائل الإلكترونية بما يؤكد حرص هذه البلاد المباركة على ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وحماية الحقوق وتعزيز النزاهة والشفافية، وسيلقي بظلاله على تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وتهيئة بيئة قانونية جاذبة، تمكن من زيادة الثقة والاطمئنان في التعاقدات والالتزامات عمومًا.
وأشار الدكتور اليوسف، إلى أن نظام الإثبات هو باكورة الأنظمة المتخصصة الأربعة التي أعلن عنها سمو ولي العهد – حفظه الله – والذي كان لسموه الكريم الفضل بعد الله عزّ وجل في الإصلاحات التشريعية التي بدأتها المملكة ومتابعته المستمرة والدقيقة لهذه التشريعات المتخصصة التي نترقب صدورها قريبًا، مما يؤكد عزم سموه على رفع كفاءة الأنظمة وتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف أن صدور نظام الإثبات وما سيتبعه من أنظمة قضائية متخصصة دليل على حرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعم المرفق القضائي والعدلي بكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء القضائي وجودة الأحكام القضائية وتطوير الأنظمة القضائية المنطلقة من أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها السمحة، المبنية على الوسطية والاعتدال، مستلهمة في ذلك طموح وتطلعات رؤية المملكة 2030 التي رسمت طريقها بالإرادة الحازمة ومواجهة التحديات والسعي الحثيث نحو الريادة في جميع المجالات.
وأعرب رئيس ديوان المظالم، عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد على ما قام به في سبيل الرقي بالقطاعات العدلية في المملكة وما تجده من توجيه واهتمام دائم من قبلهما – أيدهما الله – ودعم سخي لتحقيق العدالة وحفظ الحقوق لكل مواطني المملكة وقاطنيها.
