أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه – اليوم 8جمادى الأولى 1443هـ، الموافق 12 ديسمبر 2021م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444هـ (2022م)، بإجمالي إنفاق 955 مليار ريال، وبإجمالي إيرادات نحو 1,045 مليار ريال، وبفائض نحو 90 مليار ريال.
وبهذه المناسبة رفع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان شكره وتهنئته إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى أن السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) حدّت من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية من خلال تقديم دعم قوي للقطاعين الصحي والخاص مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمديين المتوسط والطويل، مبيناً أن تلك السياسات انعكست إيجاباً على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، الذي شهد نمواً متسارعاً في عدد من الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الميزانية تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وتسخير الموارد المالية للإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى استمرار الدعم والإعانات الاجتماعية، مبيناً أن الميزانية تأتي استمراراً لمسيرة الإصلاحات الداعمة لتطوير إدارة المالية العامة، مع التزام الحكومة بالمحافظة على أسقف الإنفاق المعلنة سابقًا، بما يضمن استدامة مالية على المدى المتوسط ومركزاً مالياً قوياً يمكّن الدولة من مواجهة أي متغيرات طارئة، وامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة
