متابعات - المجد السعودي  

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمراء المناطق يتقدمون المصلين لأداء صلاة الاستسقاء
أمير حائل يطلع على إنجازات إدارة الأحوال المدنية
جلوي بن مساعد يتفقد مشروع مستشفى نجران
المفتي يستقبل طلاب روسيا في الجامعه الإسلامية
11.9 مليون ريال لشبكات الإنارة في مكة
الرئيس العام لشؤون الحرمين يتفقد منظومة خدمات المسجد النبوي
تعزيز الدور الاجتماعي والأمني لرؤساء المراكز في الخرج
الهيئة الملكية في العلا تكثف جهودها للحفاظ على النمر العربي
ترخيـص أول «عـلاج بالفـم» لكـورونا
ميقاتي يحذر من «تفرد» أطــراف لبنانيــة
مطالبات في مجلس حقوق الإنسان بعودة الحكم المدني في السودان
الحكيم يدعو للتعامل بشفافية مع طعون الانتخابات
إثيوبيا: المتمردون يقتربون من العاصمة
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( التحول الرقمي ) : نجحت المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 في تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ووضع إستراتيجية طموحة للتحول نحو “منظم رقمي” تنسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال، من خلال إطلاق عدد من المبادرات لتطوير تنظيمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي عالميًا. ويأتي هذا الانجاز المتميز ، لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات التنظيمية، إلى جانب المواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات، بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.
وواصلت : وتمكنت المملكة منذ إنشاء “هيئة الاتصالات” من إحداث إصلاحات جذرية أسهمت في رفع تصنيفها دوليا لتتبوأ “المستوى الخامس” كأحد أكثر منظمي القطاع نضجا حول العالم، وتنعكس تلك النجاحات التنظيمية على تحسن الخدمات ومضاعفة أعداد الشركات المرخصة ونمو في سرعة الإنترنت، بنحو 1548 % خلال السنوات الأربع الماضية ، ونتيجة لهذه الجهود الملموسة للسير في مجال التحول الرقمي فقد تكرست معايير النضج التنظيمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وذلك اتساقا مع تطور القطاع ومواكبة تنظيماته للمستجدات الرقمية بالإضافة للجوانب المتعلقة بالخدمات المقدمة للمشتركين والبيئة الاستثمارية لمقدمي الخدمات، والأسلوب التنظيمي لمنظم القطاع، لذا نستطيع القول إن «التحول الرقمي» يسعى في مجمله إلى تشكيل نمط حياتي يعمل ويفكر ويتفاعل ويتواصل به المجتمع معتمداً على التقنية، وإلى تحسين الكفاءة وتقليل الإنفاق في بيئة العمل، وتقديم خدمات جديدة بسرعة ومرونة، إضافة إلى تطوير آليات وطرق تقديم الخدمات للأفراد مستفيداً من هذه التقنيات الحديثة، كما أنه يركز على التخطيط الجيد لما يحمله المستقبل، ويشجع الابتكار في هذا المجال.
وقالت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( مسارات متنوعة تمضي متوازنة ) : خطا القطاع غير النفطي خطوات حثيثة لدعم نمو الاقتصاد السعودي، وذلك وفق الخطط التي رسمت، ووضعت، من أجل تحقيق المستهدف في هذا الجانب، ولذلك حقق نتائج إيجابية قياسية خلال الفترة الأخيرة. كل تقدم على صعيد تنويع مصادر الدخل، وكل خطوة في مجال مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، هي نتاج مباشر لاستراتيجية البناء الاقتصادي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، فقد وضعت النمو على رأس أولوياتها، والتحول الاقتصادي برمته يعتمد على أدوات جديدة مختلفة تماما عن تلك التي كانت تؤطر الحراك الاقتصادي سابقا، وفي مقدمة هذه الأدوات فتح القطاعات غير النفطية أمام الاستثمارات المحلية والخارجية، وتدعيم هذه القطاعات بسلسلة متجددة من القوانين الداعمة لها، فضلا عن المبادرات المعززة، إلى جانب مسار الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في المملكة، أي أن الأرضية التي يقوم عليها الحراك غير النفطي بدأت في الواقع قوية وثابتة، وتدعم بصورة مستمرة.
وتابعت : ولأن الأمر كذلك، فإن الارتفاع المطرد لمساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، يأتي طبيعيا، فقد نما في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي للشهر الـ14 على التوالي، كما أن الإنتاج زاد بأعلى معدل له ووتيرة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2017، ما يعزز قوة مسار القطاع نحو تحقيق أهداف محددة. اللافت في هذا المسار، أن القطاع غير النفطي يتعافى بوتيرة سريعة من الآثار الاقتصادية السلبية التي خلفها وباء كورونا على الساحة العالمية، وهذا يعزز الدعم للنمو المطلوب خلال الفترة المقبلة، فالنمو صار هدفا رئيسا لكل الاقتصادات شرقا وغربا، من أجل تقليل آثار الانكماش التي أصابتها في العام الماضي، أو عام الجائحة. النقطة اللافتة الأخرى، هي أن إنتاج القطاع غير النفطي في السعودية بلغ أعلى مستوياته منذ سبعة أعوام.
وبينت : في عام 2019 الذي سبق عام الوباء، نما القطاع غير النفطي السعودي 3.3 في المائة بالأسعار الحقيقية، حيث أظهرت بيانات الإيرادات المالية في الأعوام الماضية، مدى فاعلية الحراك نحو تقليل الاعتماد على النفط في ميدان الإنفاق العام. وحتى في الربع الأول من العام الجاري، الذي تلا عام الأزمة، حقق هذا القطاع نموا 2.9 في المائة، ما يعزز أيضا الخطوات نحو التعافي بشكل عام، فضلا عن دفع مسيرة تحقيق التنمية المستدامة الشاملة. المشاريع التي طرحها صندوق الاستثمارات العامة مثلا، تسهم مباشرة في تمكين القطاع غير النفطي، وتثبيت الاستدامة والتنوع للاقتصاد السعودي، فالاقتصاد غير النفطي حقق نموا مرتفعا في النصف الأول من العام الجاري بلغ 5.4 في المائة، في حين ارتفعت الإيرادات العامة في الفترة نفسها 39 في المائة. ولا شك في أن مساهمة القطاع الخاص في هذا الميدان ترتفع يوما بعد يوم، عبر المحفزات المختلفة، وهذا أيضا يعد جزءا أساسيا في الخطة الاقتصادية الشاملة.
وذكرت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( سر الإنجاز ) : جهود مكافحة كورونا آتت أكلها ولله الحمد والمنة، فالأرقام تعتبر مستقرة عند معدلات منخفضة، وهو أمر يعبر عن إجراءات صارمة والتزام مجتمعي واعٍ، أدى إلى معادلة التفوق في التصدي للجائحة، فالإعلان عن تحصين المجتمع بنسبة سبعين في المئة بجرعتين من اللقاح يعتبر إنجازاً سبقنا به دولاً كثيرة، فقليل من المجتمعات من وصل إلى هذه النسبة التي تعتبر نسبة مرتفعة باتجاه التحصين المجتمعي الكامل بإذن الله.
وأردفت : رغم الإنجاز الذي حققناه بفضل من الله إلا أن ذلك لا يعني أبداً التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها؛ كون العالم بأسره مازال يعاني من الجائحة وآثارها وتحولاتها، فمن الواجب علينا طالما اقتربنا بحول الله وقوته من المناعة المجتمعية أن نحافظ على المستويات المرتفعة من المناعة، وأن نزيدها بالتحصين الذي وفرته دولتنا – رعاها الله – منذ بدء إنتاجه، فكانت المملكة من أوائل الدول التي حصلت على اللقاح، وكان المقيمون على أرضها من مواطنين وغير مواطنين حتى المقيمين غير النظاميين أتيح لهم الحصول على اللقاح رغم عدم شرعية وجودهم، فالدولة وضعت نصب عينيها تحصين المجتمع بكامل مكوناته بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى.
وقالت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( جهود الوقاية من الكوارث وبناء القدرات ) : الـتعاون الـدولـي في الـوقاية من الـكوارث والحد من مخاطرها وإدارة الطوارئ لم يعد خيارا، وإنما ضرورة توجبها حياة الـناس من أجل حياة آمنة مطمئنة مستقرة، وعليه فإن المملكة العربية السعودية تولي اهتماما خاصا في سبيل التعاون مع المنظومة الدولية بما يكفل تبادل الخبرات ونجاح الجهود عبر المؤسسات والجهات المختصة بدءا من الأمم المتحدة.. وذلـك انطلاقا من نهج راسخ في الأدوار والمبادرات القيادية للمملكة العربية السعودية في سبيل المحافظة على البشرية وحماية كوكب الأرض.
وواصلت : قمة «مبادرة الـشرق الأوسط الأخضر» ، الـتي عقدت في الرياض، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول، وصناع القرار في العالم، وذلك لرسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة ورفع جودتها، في بادرة تقدمها المملكة العربية السعودية لتصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان ومواجهة تحديات التغير المناخي.. قمة تعنى بما يواجه الشرق الأوسط من تحديات كذلـك بالـفرص الـكبيرة لـدى الـدول المشاركة، ويأتي ما أكده سمو ولـي العهد «حفظه الله» أن هـذه القمم ستعقد بشكل متتال، لمتابعة ما حقق من أهداف وما سيحقق في المستقبل، تأكيدا على حرص وعزم سموه، وهو يضع ملف البيئة ومكافحة التغير المناخي ضمن أجندة الـدولـة، ويقود أجندة الجهود البيئية ومكافحة التغير المناخي للمنطقة، على تحقيق جودة حياة ومستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.
وأوضحت : العالم اليوم أصبح يواجه العديد من الكوارث المؤثرة في الإنسان ومقدراته، وفي الصحة العامة واقتصاداته، وأحدثها ما تعرض له العالم مؤخرا من جائحة (فيروس كورونا) التي لا تزال آثارها المؤلمة حتى الآن. وفي حال لم يعزز العالم استعداده بكل إمكانياته لمواجهة الكوارث أيا كان نوعها فإن مخاطرها قد تكون وخيمة على الحياة في مجملها، من هـذا المنطلق جاءت مشاركة المملكة العربية السعودية في المنتدى الـوزاري بشأن التعاون الدولي في إطار مبادرة الحزام والطريق، الذي تنظمه وزارة إدارة الطوارئ في جمهورية الصين الشعبية عبر تقنية الاتصال المرئي، لتعزيز الوقاية من مخاطر الـكوارث وبناء الـقدرةعلى إدارة الـطوارئ، حيث إن المملكة تولي هذا الموضوع أهمية خاصة، سواء ما يتعلق بالوقاية من الكوارث أو مكافحتها أو معالجة نتائجها.