متابعات - المجد السعودي  

تعكف عدة جهات حاليا على إعداد خطة شاملة للتوطين الشامل لجميع المدارس الأهلية والعالمية، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، حيث تقوم وزارتا التعليم-الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية «هدف» بتجهيز برنامج تدريبي يرفع من جاهزية الباحثين عن عمل،للعمل في المدارس الأهلية والعالمية في تخصصات مختلفة، ومن المتوقع اطلاق البرنامج نهاية العام الجاري بعد الانتهاء من تجهيزه وتصميمه بما يحقق الاهداف في عملية التوطين.

ولفت تقرير رسمي لـ»هدف» إلى أنه تم إدراج مهنة معلم في»تمهير»، ضمن عمليات الدعم للتوظيف في المدارس الاهلية، كما تم حصر الوظائف الشاغرة ومعالجة طلبات الدعم الخاصة بالمنشآت، والعمل على استقطاب المنشآت المتأثرة بالقرار لحصر الفرص الوظيفية.

وجاءت الخطة الجديدة متوافقة مع قرار سابق لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات المرحلة الأولى؛ وفق عدد من التخصصات وعلى عدة مراحل تُطبق بنسب محددة على ثلاث سنوات.

ويستهدف القرار زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات بما فيها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي، وزيادة نسب التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الاسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية البدنية كمرحلة اولى في المدارس العالمية.

توفير 28 ألف وظيفة تعليمية

ويهدف القرار إلى توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات المقبلة، حيث يأتي القرار منسجمًا مع خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التوطين وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي.

عقوبات مشددة

وحددت وزارة الموارد البشرية العقوبات والإجراءات النظامية التي ستتخذها في حالة عدم تقيُّد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، لافتة إلى أنه سيتم الالتزام بوثيقة برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 4040 بإيقاف الخدمات (تغيير المهنة– نقل الخدمات- الاستقدام)، ومنها القرار الوزاري رقم 2425/ 1/ 1 وتاريخ 3 /6 /1434 للمهن المستهدفة آليًّا للمنشأة، وإيقاف خدمة تجديد رخص العمل استنادًا لما جاء في نظام العمل في مادته الخامسة والثلاثين، الذي أجاز الامتناع عن تجديد رخص العمل للمنشأة في حال تم مخالفة المعايير الخاصة بالتوطين، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27 /9 /1440 هـ، وما يطرأ عليه من التعديلات.

ووفقًا للنص الوارد في المادة الـ11 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل فإن في حال إسناد أي من مهام تلك المهن الموطَّنة إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27 /9 /1440هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات؛ لأنه مهما اختلفت المسميات الوظيفية فإن التوصيف المهني لأداء المهام هو العامل الرئيس في الحكم على وجود مخالفة من عدمها.

طلاب الأهلية والأجنبية

184.4 ألف طالبة