أعلنت «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» أمس عن توقيع عقد تطوير طائرة حارس الأجواء (طائرة بدون طيار) مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، بهدف بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليمياً ودولياً من خلال تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار، كما وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية اتفاقية مع مركز الأمير سلطان الدراسات والبحوث الدفاعية للعمل على تطوير الطائرة التي تعد إحدى نتائج مشروعات البحث والتطوير المتعددة في المركز للوصول إلى منتج وطني يتوافق مع متطلبات الجهات المستفيدة، مما سيسهم في تحقيق الهدف الرئيس المتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
حضر توقيع عقد التطوير محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية د.غسان الشبل والرئيس التنفيذي للشركة المهندس وليد أبو خالد
وقال العوهلي: إن توقيع عقد مشروع تطوير طائرة حارس الأجواء سيسهم في رفع الجاهزية العسكرية للمنظومة الدفاعية بالمملكة، وزيادة استجابة الخدمة الميدانية والدعم الفني وإيجاد فرص وظيفية عالية المهارات للكفاءات السعودية، والتي تأتي ضمن إطار تحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة، ودعم استراتيجيتها الهادفة إلى توطين القطاع بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، أن توقيع العقد يعتبر خطوة من خطوات رحلة واعدة ومسيرة طموحة نحو توطين الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة، وانه يهدف إلى بناء قاعدة ابتكارية وتقنية فريدة إقليمياً ودولياً عبر تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار، وخلق منظومة دفاعية محلياً تسهم في بناء قاعدة سلاسل إمداد تدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي لوطننا الغالي.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل مع جميع شركائها المحليين والدوليين لتعزيز مسيرة التوطين في القطاع عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية والإسهام في رفع جاهزيتها العسكرية، إضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، إلى جانب رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
