بدأ أمس تطبيق قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية والوظائف المتعلقة بقطاع السينما والذي يستهدف 14 ألف وظيفة، وفيما يخص قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية، نص الدليل الإجرائي على التوطين بنسبة تصل إلى 70%، إضافة إلى 100% في المهن المستهدفة والتي تتضمن الوساطة العقارية، التسويق العقاري، اتحاد الملاك، البناء المستدام، والتحكيم العقاري، وبحسب الوزارة، يستهدف القرار توفير أكثر من 11 ألف وظيفة، أما في الوظائف المتعلقة بقطاع السينما، فسيكون التوطين بنسبة 100% في المهن الإشرافية، مبيعات التجزئة، مبيعات التذاكر، ومبيعات المأكولات والمشروبات.
800 ألف وثيقة عمل حر
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، فى وقت سابق: إن برامج التوطين في المملكة تستهدف 203 آلاف فرصة وظيفية خلال عام 2021 لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية.
وأضاف: «لدينا شراكة مميزة مع اتحاد الغرف السعودية في جميع قراراتنا المرتبطة بسوق العمل وهذا ما يمنحها صفة الجودة والشمولية».
وأكد الوزير أنه يتم العمل في ضوء رؤية المملكة 2030 على استشراف مستقبل سوق العمل والاستعداد للمتغيرات في أنماط العمل الجديدة، حيث نعمل على إطلاق شركة عمل المستقبل ومن خلالها أطلقت منصة العمل الحر وأصدرنا أكثر من 800 ألف وثيقة عمل حر، وأشار إلى العمل على إيجاد فرص العمل عن بعد، ليستفيد من منصة العمل عن بعد أكثر من 52 ألف مواطن ومواطنة، وأفاد: «قلصنا من خلال برنامج (نطاقات) عدد الأنشطة المصنفة إلى 32 نشاطًا وربطنا نسب التوطين بمعادلة تعتمد على عدد العاملين لتسهيل تعامل القطاع الخاص مع البرنامج وزيادة مشاركة الكوادر البشرية الوطنية بسوق العمل».
28 ألف وظيفة تعليمية للمواطنين
وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سبتمبر الماضي، بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات المرحلة الأولى؛ وفق عدد من التخصصات وعلى عدة مراحل تُطبق بنسب محددة على ثلاث سنوات، ونص القرار على فترة سماح من تاريخ إصدار القرار الوزاري والبدء في تطبيق القرار، ويمكن للمنشأة خلال هذه الفترة العمل على ما يُمكنها من تحقيق نسب التوطين للوصول للمستهدف الخاص بها.
ويهدف القرار إلى توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات القادمة، عبر زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات بما فيها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي، وزيادة نسب التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية البدنية كمرحلة أولى في المدارس العالمية.
