أجرى فريق من المختصين بمعهد الإدارة العامة دراسة بعنوان: «الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمملكة العربية السعودية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد COVID-19»، استهدفت رصد أهم هذه الإجراءات والسياسات المتخذة، وتحديد مدى توافقها مع السياسات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومقارنتها بمجموعة من التجارب الإقليمية والدولية، وتطوير إطار عام يمكن استخدامه مستقبلًا للتعامل مع الأوبئة والجوائح المماثلة. تأتي هذه الدراسة انطلاقًا من دور المعهد كمؤسسة رائدة في دعم التنمية الإدارية تتخذ من المبادرة وسرعة الاستجابة والابتكار منهج عمل يمكن حكومة المملكة من تحقيق أهدافها، وانطلاقًا من خطة أعدها ونفذها المعهد منذ انطلاق جائحة كورونا، وخلال مراحلها المتتابعة، وحتى الآن، ارتكزت على توظيف جميع إمكاناته وقدراته وأنشطته، ولا سيما البحثية منها؛ لدراسة هذه الجائحة، ورصد آثارها، وكيفية التعامل معها، وإبداء المقترحات بشأنها.
وأوصت الدراسة بتطبيق الإطار العام الذي اقترحته في المملكة للتعامل مع الأوبئة والجوائح المماثلة، والنظر في إجراء دراسة تُعنى بتحديد الاختصاصات والمهام للجهات المتعاملة مع الجوائح والكوارث الصحية في المملكة، وتمكين القيادات والعناصر الشابة التي شاركت في إدارة الجائحة،
واستكمال البنية التحتية التكنولوجية للتحول الرقمي في قطاع الصحة، ودعم الصناعة الوطنية في القطاعين العام والخاص لصناعة أدوات الحماية الشخصية ومكافحة العدوى، وإجراء المزيد من الدراسات الميدانية والتطبيقية والخاصة بالكوارث والجوائح الصحية والاستفادة من توصياتها، والاستمرار في تدريب وتحضير الكوادر الطبية والصحية في المملكة سواء السعوديين أو غير السعوديين، ورفع كفاءة وفاعلية مركز التطوع الصحي التابع لوزارة الصحة، والتوسع في التعاون مع المنظمات الصحية الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية.
