تعكف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليًا بالتنسيق مع الهيئة وديوان المظالم على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام «الانضباط الوظيفي» الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا، حيث تصدر اللائحة بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال (تسعين يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية «المدينة» اطلعت على نص النظام الجديد والذي يتضمن معايير جديدة لتقييم موظفي الحكومة وتهيئة بيئة العمل المطلوبة لضمان الإنجاز، وينص النظام على توحيد عقوبات الموظفين أيا كانت مراتبهم، ما يمنح الوزير المختص خيارات كثيرة بشأن حماية النظام العام وضمان حسن أداء الموظف وقيامه بواجباته بكفاءة وفاعلية، ما يتوافق مع أهداف برنامج التحول الوطني ضمن رؤية 2030، الذي نص على تحسين إنتاجية موظفي الحكومة.
شغل الوظيفة الحكومية
ووحد النظام الجديد لـ»الانضباط الوظيفي» العقوبات على كافة الموظفين بغض النظر عن مراتبهم, وتضمن النظام الجديد بأن يسري النظام على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقا لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقا لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام وشدد النظام بأنه لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر، ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسببا، وتحدد اللائحة كيفية التحقيق، وإجراءاته, كما لا يجوز شغل وظيفة من صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة بطريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل؛ إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
ضوابط
كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية، مما يعد إخلالا بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوی الحق العام، أو دعوى الحق الخاص.
الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو:
الإنذار المكتوب
الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريا (ثلث) صافي الراتب الشهري.
الحرمان من علاوة سنوية واحدة – عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية.
الفصل من الخدمة.
يعفي الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاما.
في غير حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي، لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو الاستمرار فيها. وفي هذه الحالة يكون الجزاء غرامة لا تزيد على ما يعادل (ثلاثة) أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه.
تشكل لجنة أو أكثر بحسب الحال – بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، وآلية عملها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.
مع مراعاة ما نصت عليه الأنظمة – إذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيقاع أحد الجزاءات وفقا للنظام، وترفع توصياتها إلى الوزير، وتعتمد بقرار منه.
إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل، ورأى الوزير مناسبته، فيحيل توصيتها إلى لجنة يشكلها لهذا الغرض بقرار منه يشارك في عضويتها ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويراعى أن تكون هذه اللجنة برئاسة متخصص في الأنظمة؛ للنظر في التوصية,وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير، وإذا لم تر اللجنة الأخذ بجزاء الفصل؛ فلها التوصية بإيقاع أي جزاء آخر.
يراعى عند اختيار الجزاء أن يكون متناسبا مع درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخففة والمشددة، على ألا يوقع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة نفسها، أو المخالفات المرتبطة بعضها ببعض.
لا يحول تطبيق الأحكام الواردة دون صلاحية الوزير لأي سبب يقدره- في إحالة أي موظف إلى الهيئة.
إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل على من يشغل أيا من المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما ؛ فيحيل الوزير المخالفة المرتكبة من الموظف إلى الهيئة – لاستكمال ما يلزم وفقا لاختصاصها لتنظر في إيقاع جزاء الفصل أمام المحكمة المختصة، أو إعادة إحالة المخالفة إلى جهة عمل الموظف، مع اقتراح أي جزاء آخر غير الفصل.
المخالفات والعقوبات
تقوم الهيئة في حال ثبوت المخالفة ورأت إيقاع جزاء الفصل؛ برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، مع إبلاغ الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف بذلك. – للمحكمة المختصة إيقاع أي من الجزاءات المنصوص عليها في النظام في الدعاوى التي ترفعها إليها الهيئة.
تزود الهيئة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف.
إن كان لا يزال موظفا حكوميا بصورة من الحكم النهائي الصادر بحقه.
إذا صدر على الموظف حكم قضائي في دعوى جزائية بعقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام، فلجهة عمله إذا رأت أن ارتكابه للفعل يمثل إخلالا بواجبات وظيفته، أن تحيل الموظف إلى اللجنة ؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.
للهيئة في الحالات التي تنظرها- أن تحفظ التحقيق، أو أن تقترح الجزاء المناسب على الموظف، مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد، وتحيل المعاملة إلى جهته الإدارية؛ الإصدار قرار الجزاء بذلك وفق ما تراه الجهة الإدارية.
تزود الجهة الحكومية المختصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة، والديوان العام للمحاسبة، والموظف صاحب الشأن؛ بصورة من القرار الصادر عنها بإيقاع الجزاء ضده، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
تصدر الجهة الحكومية، أو الهيئة، أو المحكمة المختصة – كل بحسب اختصاصه وبما تقتضيه مصلحة العمل، أو التحقيق، أو المحاكمة
حالات سقوط المخالفة
تسقط المخالفة أو الدعوى – بحسب الحال في الحالات الآتية:
الوفاة.
العجز الصحي الكلي الذي تتعذر معه مساءلة الموظف المثبت بتقرير طبي من الهيئة الطبية العامة أو مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء.
إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة تجاه أحدهم يترتب عليه انقطاعها تجاه الآخرين.
تمحی الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها، ما لم يصدر في حقه جزاء آخر خلال تلك المدة.
يجوز للوزير – بقرار مکتوب تفويض من يراه من منسوبي الجهة، بعض صلاحياته المقررة في النظام، عدا إيقاع جزاء الفصل.
الإحالة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
الموظف الذي نسب إليه ارتكاب مخالفة في جهة حكومية غير التي يعمل فيها، أو الذي نقل منها بعد ارتكابه لتلك المخالفة إلى جهة أخرى.
الموظفون الذين يتبعون أكثر من جهة حكومية، المنسوب إليهم ارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها بعض.
الموظف الذي انتهت خدماته قبل الانتهاء من التحقيق معه، أو قبل البدء في اتخاذ الإجراءات الإدارية ضده.
الموظف الذي يرتكب مخالفة أثناء عمله، ثم يتغير مركزه الوظيفي بانتقاله للعمل على نظام وظيفي آخر.
الموظف الذي يحيله الوزير وإذا رأت الهيئة توافر أدلة كافية لثبوت المخالفة – في أي من الفقرات السابقة – فترفع دعوى أمام المحكمة المختصة، مع إبلاغ الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف بذلك. إلى جهة أخرى.
كف يد الموظف
قرار كف يد الموظف لمدة (أو مدد) لا تتجاوز سنتين
إذا كان الموظف مكفوف اليد لارتكابه مخالفة أو في حكم مكفوف اليد، أو الموقوف احتياطيا، وصدر بحقه قرار بالفصل بسببها؛ فتعد خدمته منتهية من تاريخ كف يده أو توقيفه احتياطيا، أيهما أسبق.
على جهة الضبط إبلاغ الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيا لاتهامه بارتكاب جريمة، وذلك فور إيقافه من قبل جهة الضبط.
على الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيا، تمكينه من العمل عند إخلاء سبيله، ما لم تتطلب مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة كف يده وفقا للنظام.
في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى التحقيق، أو المحاكمة جنائيا، في مخالفة بوشرت فيها إجراءات إدارية أو في مخالفات مرتبطة بها؛ توقف الإجراءات الإدارية عن المخالفة نفسها، وعن المخالفات المرتبطة بها، إلى أن تنتهي إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
