يوافق غداً الجمعة 7 رجب 1442 مرور سنة كاملة على إعلان وزارة الصحة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران، والتي أعلنت في حينها يوم الاثنين 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020م.
ومع ظهور أول حالة إصابة بجائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في 2 مارس 2020، سُجل في المملكة حتى اليوم الخميس 18 فبراير 2021 (374029) حالة مؤكدة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء (365017)، والوفيات (6450) حالة وفاة.
وفيما أطلقت السعودية في يوم الخميس 17 ديسمبر 2020 حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كافة مناطق المملكة، ويمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق “صحتي”، وذلك حسب الفئات المستهدفة، حيث وصل عدد من تلقوا لقاح كورونا إلى الآن قرابة نصف مليون شخص.
وفيما أعلنت وزارة الصحة اقترابنا من العودة إلى الحياة الطبيعية مع أهمية مواصلة الاحترازات، حيث أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، أنهم يتابعون منحنى الإصابات بكثير من اليقظة، وبمشيئة الله سنكون بالاتجاه الإيجابي باستمرار تقيدنا والتزامنا بالإجراءات الاحترازية، لافتاً بأن عودتنا للحياة الطبيعية تقترب أكثر فأكثر، وعلينا الاستمرار بتقيدنا بالإجراءات الاحترازية.
وتعاملت المملكة مع خطر جائحة فيروس كورونا الجديد بجدية، وأصدرت في وقت مبكر عدة قرارات وإجراءات من أجل إبطاء وتيرة تفشيه، حيث علقت في 27 فبراير 2020، قدوم المعتمرين والزائرين للحرمين الشريفين، كما فرضت سلسلة من الإجراءات لتقنين الحركة على المواطنين والمقيمين فيها، وطبقت مفهوم التباعد الجسدي، ونفذت حظر التجول لفترات محدودة، وحظرت السفر بين المحافظات والمناطق الحضرية الرئيسة، بالإضافة إلى إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ودور السينما والمراكز التجارية والمطاعم والأماكن العامة وتعليق ّالرحلات الدولية والمحلية، واستمرار تنفيذ هذه الإجراءات خلال شهر رمضان.
كما نفذت المملكة مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز الاقتصادي، مقدمة ضمانات لتغطية ٪60 من مدخول المواطنين المتضررين العاملين في القطاع الخاص، وسمحت لأصحاب الأعمال بتأجيل دفع ضرائب القيمة المضافة، والإنتاج والدخل لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تقديم باقة دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب الحاجة بلغت 177 مليار ريال، ما يعادل 47 مليار دولار، فيما ضخت الحكومة لوزارة الصحة 47 مليار ريال سعودي، ما يعادل أكثر من 12 مليار دولار، وأمرت بتوفير العلاج المجاني لجميع المصابين وإجراء فحوصات واسعة النطاق بين فئات عشوائية من السكان بغية الاكتشاف المبكر للحالات، وإطلاقها تطبيقاً إلكترونياً يوفر نتائج الفحوص.
