كشفت بيانات سعودية رسمية عن تحسن ملموس في مؤشرات الاستهلاك والإنتاج، بما يحفز حركة الأنشطة التجارية والاستثمارية في الاقتصاد الوطني خلال النصف الثاني من العام الحالي، اتضحت جلياً في معدلات مبيعات السلع الاستهلاكية والرئيسية.

وكشفت مؤشرات وزارة المالية الرئيسة عن تحسن في الطلب المحلي، خصوصاً في أداء الأنشطة الاقتصادية، إلى مواصلة الارتفاع، مستفيدة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بالإضافة إلى الانحسار المستمر للجائحة في هذا التحسن.

وذكرت وزارة المالية، أول من أمس، أن التطورات الإيجابية الجارية تلقي بظلالها على تقديرات العام المقبل، حيث تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2 في المائة في عام 2021.

وحسب تقرير صدر عن شركة «جدوى للاستثمار»، مرخصة من هيئة السوق المالية، حول الاقتصاد الفعلي، أنه برغم تراجع مؤشر مديري المشتريات غير النفطية في أغسطس (آب) الماضي، بعد تسجيله أعلى ارتفاع في ستة أشهر خلال يوليو (تموز) الماضي، إلا أن مبيعات الإسمنت وإنتاجه واصلت ارتفاعهما بنسبة 41 و35 في المائة، على أساس سنوي، على التوالي، ما يؤكد استمرار تعافي أنشطة التشييد منذ رفع إجراءات الإغلاق.

وأشار تقرير «جدوى للاستثمار»، أن الإنفاق الاستهلاكي تنامى، معززاً بعمليات نقاط البيع المرتفعة 31 في المائة على أساس سنوي، رغم تراجعها بشكل طفيف بالمقارنة الشهرية بنسبة 1.2 في المائة.

من جانب آخر، توضح بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، حول وضع مالية الحكومة، ارتفاع صافي التغيير الشهري في حسابات الدولة لدى البنك المركزي (ساما) بنحو 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، في أغسطس الماضي، مسجلة أعلى زيادة شهرية في 17 شهراً.

وفي الصدد ذاته، توضح الموجودات الأجنبية لدى «مؤسسة النقد» ارتفاع الاحتياطي من الموجودات الأجنبية بنحو 5.5 مليار دولار، على أساس شهري، حتى أغسطس، ليصل الإجمالي إلى 453.4 مليار دولار (121 مليار دولار).

وفي إشارة إيجابية أخرى للاقتصاد السعودي، ارتفع عرض النقود الشامل بنسبة 9.4 في المائة، على أساس سنوي، وبنسبة 1.2 في المائة، على أساس شهري، كما تنامى إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 9.4 في المائة في أغسطس الماضي مقابل الفترة ذاتها من العام المنصرم، بفضل ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 12.5 في المائة.

وجاء من بين أبرز المؤشرات على تنامي حركة الأنشطة الاقتصادية القروض المصرفية، حيث سجلت إجمالي مطلوبات البنوك ارتفاعاً بنسبة 15.5 في المائة في أغسطس 2020 مقابل الشهر ذاته من عام 2019، حيث زادت المطلوبات على القطاع الحكومي بنسبة 20 في المائة، مقابل زيادة القروض إلى القطاع الخاص بنسبة 14 في المائة.

كان البيان التمهيدي لموازنة السعودية للعام المقبل 2021، الصادر عن وزارة المالية السعودية مؤخراً، أفصح عن أرقام الميزانية التقديرية بإيرادات عامة متوقعة قوامها 846 مليار ريال (225.6 مليار دولار)، وبإجمالي مصروفات قوامها 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، بعجز مقدر يبلغ 145 مليار ريال.

وقالت وزارة المالية، إنها متفائلة بمؤشرات النصف الثاني للاقتصاد السعودي مع انحسار انتشار الفيروس الوبائي، مؤكدة أن تقديراتها المالية ستمكن من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الداعمة لتوجهات «رؤية المملكة 2030».