جاء ذلك ضمن القرار الذى نشرته جريده ام القرى، ونص على أن ” تكون آلية التحقق من هوية الشريك أو المساهم عند تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، أو أي تعديل يطرأ على عقد تأسيسها وفق عدة ضوابط.وبموجب القرار يجرى التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين السعوديين ذوي الشخصية الاعتبارية عن طريق مدير الشركة، في حال انعقاد الصلاحية اللازمة له، أو من يمثلها نظاماً، وذلك من خلال نظام الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية (أبشر).ويكون التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين الخليجيين أو الأجانب من ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية، والحالات الأخرى التي تراها الوزارة عن طريق الإدارة المختصة بالوزارة، وذلك لحين استكمال الإجراءات الإلكترونية اللازمة.كما قرر وزير التجارة أيضا أنه “فيما عدا الحالات المشار إليها تكون آلية التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين؛ كالقصر وفاقدي الأهلية والإجراءات المبنية على الأحكام القضائية، وغيرها من الحالات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل عن طريق الجهة المختصة بالتوثيق في وزارة العدل.
