تنطلق غدًا في العاصمة الفرنسية باريس أعمال القمة العالمية للاستثمار 2026، التي تُعقد خلال الفترة من 1 إلى 2 سبتمبر في قصر المؤتمرات، بمشاركة أكثر من 2000 مشارك، وما يزيد على 80 متحدثًا وخبيرًا دوليًا، وأكثر من 15 جهة عارضة، إلى جانب 40 لقاءً ثنائيًا تجمع المستثمرين وقادة الأعمال وصنّاع القرار وممثلي المؤسسات الاقتصادية من مختلف دول العالم.
وتجمع القمة على مدى يومين نخبة من الشخصيات الدولية والخبراء والمتخصصين في قطاعات الاستثمار والاقتصاد والتقنية والطاقة والسياحة والصحة والثقافة، لتقديم رؤى حول التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود بين الأسواق والمؤسسات ورؤوس الأموال.
ويشارك في أعمال القمة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف معتصم آل سعود، مديرة دعم القرار والشراكات الدولية في صندوق التنمية السياحي، ومعالي فيتوري باكولي داليبي، وزيرة البيئة والتخطيط المكاني في كوسوفو، وآنا بالاسيو، وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة والأستاذة الزائرة في جامعة جورجتاون، ومعالي ماركو راغو، مستشار وزير الخارجية الإيطالي للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية والمبعوث الخاص لسياسات المياه الدولية.
كما تضم قائمة المشاركين ماريو سينتينو، الرئيس السابق لمجموعة اليورو ووزير مالية البرتغال ومحافظ بنك البرتغال سابقًا، وأدريان بينيلي، المدير الإداري ورئيس علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط والشؤون العامة العالمية لدى Eurazeo، وإيفان دو لاستور، شريك الاستثمار الجريء في Bpifrance، وماثيو درينكووتر، مدير وكالة الابتكار في كلية لندن للأزياء، إلى جانب د. هدى الفردوس، الرئيسة التنفيذية لقطاعي الصحة والتعليم في Sarat Investments Group، ود. سارة عبدالعزيز الفيصل، المستشارة الاستراتيجية في مجالات الاستراتيجية والدبلوماسية والمشاركة الدولية.
وتغطي أعمال القمة مجموعة واسعة من الملفات الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بمستقبل رأس المال العالمي، من بينها التقنية والذكاء الاصطناعي والطاقة والسياحة والعقارات والصناعات المتقدمة والصحة والاقتصاد الثقافي والإبداعي، إلى جانب المناخ والاستدامة، في ظل تنامي تأثير هذه القطاعات في قرارات التمويل وتوجهات المستثمرين والأسواق العالمية.
ويضم برنامج القمة عددًا من الجلسات الحوارية الرئيسة، من أبرزها «الجغرافيا الجديدة لرأس المال الموجّه إلى الوجهات»، و «ما بعد الحدث: الإرث الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للفعاليات الرياضية الكبرى»، و«الاقتصاد الثقافي والإبداعي: حيث يلتقي التراث بالاستثمار»، و«التقنيات المتقدمة وتحديات التمويل: مَن يمول إعادة التصنيع؟»، و«السيادة الصحية: التصنيع المحلي والتقنية الحيوية والصحة الرقمية»، و«الذكاء الاصطناعي والنموذج الجديد لتمويل تطوير العلاجات».
كما تناقش القمة عبر جلساتها «سباق القدرات الحاسوبية للذكاء الاصطناعي بقيمة تريليون دولار»، و«المياه: البنية التحتية الخفية لعصر الذكاء الاصطناعي»، و«سباق السيادة القادم: الحوسبة الكمية»، و«الحفاظ على جاذبية الاستثمار المناخي: تحول الطاقة والنهضة النووية»، و«المناخ والاستدامة وأجندة الاستثمار الأخضر»، و«المناخ والدبلوماسية البيئية الجديدة»، إلى جانب جلسة حول تمويل التقنيات الإبداعية في أوروبا وما يبحث عنه المستثمرون الملائكيون.
وتشهد القمة خلال أعمالها إطلاق عدد من المبادرات ، إلى جانب توقيع مجموعة من الاتفاقيات والشراكات، بما يدعم الانتقال من الحوارات الاستثمارية إلى مسارات عملية، ويوسع مجالات التعاون بين المستثمرين والشركات والمؤسسات المشاركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG» في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يعزز تطوير مشروعات أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على تحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد.
وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، بما يفتح مسارات جديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتقنيات المرتبطة بالاستدامة.
وتسعى القمة من خلال برنامجها إلى توسيع مساحات الحوار بين رأس المال والقطاعات الاقتصادية الواعدة، وربط المستثمرين بالمشروعات والفرص القابلة للتطوير، وتعزيز التواصل المباشر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والشركات الدولية.
