تتجه وزارة السياحة إلى إلزام مرافق الضيافة السياحية بحد أدنى من أعداد العاملين يرتبط بعدد الغرف وتصنيف المنشأة، ضمن مشروع «تعليمات الحد الأدنى لعدد العاملين في مرافق الضيافة السياحية»، الذي طرحته للاستطلاع قبل أيام لضمان كفاية القوى العاملة والارتقاء بجودة الخدمات وكفاءة التشغيل، بالتزامن مع القفزات الكبيرة التي تشهدها السياحة السعودية.
وحدد الاستطلاع للفنادق والفلل الفندقية والشقق الفندقية والمنتجعات المصنفة خمس نجوم فاخرة 3 عاملين لكل غرفة، و4 عاملين لكل 5 غرف في فئة الخمس نجوم، و3 عاملين لكل 5 غرف للأربع نجوم، وعاملين لكل 5 غرف للثلاث نجوم، وعاملاً لكل 5 غرف لفئة النجمتين، فيما يكون الحد الأدنى عاملاً واحداً لكل 10 غرف للمنشآت ذات النجمة الواحدة وغير المصنفة.
وشملت التعليمات النزل بواقع عامل لكل 10 غرف، والفنادق التراثية بواقع 3 عاملين لكل 5 غرف، فيما حددت للشقق المخدومة من الدرجة الأولى عاملاً لكل 5 غرف، وللفئة الاقتصادية عاملاً لكل 8 غرف، وهي النسب ذاتها المقررة لبيوت العطلات بحسب فئتيها الأولى والاقتصادية.
وألزمت التعليمات مرفق الضيافة بالمحافظة على الحد الأدنى لعدد العاملين بشكل مستمر طوال السنة الميلادية، مع منح المنشآت المرخصة قبل سريان التعليمات مهلة مواءمة لا تتجاوز 180 يوماً، فيما تُمنح المنشأة التي تنتقل إلى تصنيف أعلى مهلة لا تتجاوز 90 يوماً لاستكمال العدد المطلوب من العاملين.
كما تعتمد وزارة السياحة على بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتحقق من أعداد العاملين، على أن يكون احتسابهم وفق المسجلين في ملف المنشأة سواء بصورة مباشرة أو عبر شركات التشغيل المرتبطة بها في منصة «أجير»، مع إلزام المرافق بتحديث بيانات العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر عند حدوث أي تغيير.
وبحسب المشروع، يبدأ قياس الالتزام وإيقاع العقوبات على المخالفين اعتباراً من 1 يناير 2027، فيما تخضع المخالفات لنظام السياحة ولوائحه التنفيذية.
وتأتي هذه التنظيمات في وقت تسجل فيه السياحة السعودية مستويات غير مسبوقة؛ إذ بلغ عدد السياح المحليين والوافدين خلال عام 2025 نحو 123 مليون سائح، بنمو يقارب 6% عن عام 2024، فيما سجل إجمالي الإنفاق السياحي رقماً قياسياً بلغ نحو 304 مليارات ريال، وفق التقرير الإحصائي السنوي لوزارة السياحة.
وتعكس القفزة السياحية المتسارعة الحاجة إلى رفع جاهزية مرافق الضيافة وزيادة كفاءة القوى العاملة فيها، خصوصاً مع اتساع حجم الطلب على الفنادق والشقق المخدومة والمنتجعات ومختلف أنماط الإيواء السياحي في المملكة.
