أظهرت جائحة كورونا أن هناك حاجة ماسة لدعم وتوطين الصناعات الطبية، وتنبهت اللجنة الصحية بمجلس الشورى إلى ضرورة مراجعة هيئة الغذاء والدواء لاستراتيجيتها، في ضوء المستجدات، والعمل مع صندوق التنمية الصناعي وهيئة المواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة الأخرى لتوطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية، وأكدت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أهمية الاستفادة من دروس الجائحة التي تمر بها دول العالم، والتي مست مناحي الحياة، وأهمها العجز الذي تعرضت له الدول المتقدمة، وحاجتها الملحة لأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الوقاية للكادر الصحي والعناية المركزة والأسرة الطبية وأجهزة الأشعة والمستلزمات الوقائية وغيرها، فالصناعة الطبية وتكاملها مع قطاعات النظام الاقتصادي في المملكة سوف يوفر السلع والخدمات لمواجهة أزمات قادمة، وتحقيق الأمن الصحي للمملكة والتي لديها كل المؤهلات التي تجعل منها رائدة في هذا المجال.
وأشارت اللجنة الصحية إلى أن الهيئة بدأت في تقديم التصاريح للجهات التي تنطبق عليها المعايير والاشتراطات اللازمة حسب الممارسات السريرية الجيدة، ويتطلب ذلك جودة عالية من الممارسات للتأكد من سلامة المرضى وحق الجهة التي تقوم بالدراسات السريرية، لكن لاحظت اللجنة عدم وجود نظام يكون كمظلة لضمان حق المريض في حالة تعرضه لأي ممارسة خاطئة أو تضرره من الدراسات السريرية وكذلك حق الجهة التي تجري الدراسات السريرية من حيث المعلومات والإحصائيات، وتحديد ما يترتب على أي ضرر أو إخلال بالدراسة، وقالت اللجنة «نحن الآن في مرحلة تاريخية مهمة بعد جائحة كورونا التي تضرر منها العالم أجمع، وقد شجعت مؤسسات الدولة جميع الجهات الصحية والتعليمية والبحثية لإجراء البحوث التطبيقية سواء التشخيصية أو العلاجية والتي غالبا ما تصل إلى مرحلة الدراسات السريرية بمراحلها المختلفة الأولى والثانية والثالثة»، ولذلك وجدت اللجنة ضرورة الإسراع في وضع هذا النظام، وأفردت توصية لحث الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على وضع نظام للدراسات السريرية بما يكفل حقوق وواجبات الجهة والمرضى وضمان سلامتهم.
وطالبت صحية الشورى في توصياتها بمراقبة الأجهزة المنزلية ذات الادعاءات الصحية وتفنيد فوائدها وأضرارها على صحة الإنسان على تقرير الهيئة 40 – 1441، ولفتت إلى انتشار إنتاج أجهزة منزلية في السنوات الأخيرة لها ادعاءات صحية مثل أجهزة تنقية الهواء وإعداد الوجبات، وتحلية أو تنقية مياه المنازل والتي يزعم منتجوها ومسوقوها بوجود فوائد صحية لها، إلا أن المستهلك والمستخدم لهذه الأجهزة لا يعلم مدى صحة هذا الادعاء، وأكدت اللجنة ضرورة توسع نشاط الهيئة الرقابي مع الجهات المعنية ليشمل هذه الأجهزة وإيضاح مدى صحة الادعاءات الصحية لاستعمالها.
وقد أقر مجلس الشورى في 11 رمضان الفائت توصيات اللجنة الصحية التي يرأسها الدكتور عبدالله العتيبي على تقرير الهيئة السنوي لهيئة الغذاء والدواء للعام المالي 39 – 1440 والذي أظهر أنه ما زال هناك بعض القصور في دورها الرقابي على المنتجات الغذائية والتأكد من استيفائها لشروط الهيئة وإدراج القيمة الغذائية لكل منتج، وطالب الهيئة بتكثيف دورها الرقابي على المنتجات الغذائية، والتأكد من كتابة القيمة الغذائية والسعرات الحرارية، بعد أن نقلت اللجنة للمجلس ما لاحظته في دراستها لتقرير أداء الهيئة بأن الكثير من المنتجات لا تحمل بطاقة القيمة الغذائية، ولا مقدار السعرات الحرارية، على الرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر من إطلاق الهيئة لمبادرتها في هذا الشأن.
وشددت قرارات الشورى على بذل الهيئة المزيد من الجهد والتفاعل السريع مع المجتمع فيما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية أو غذائية، خاصة وأن هناك الكثير مما يثار في هذه المواقع من ادعاءات طبية تحذر من أدوية معينة أو تدعو لاستعمال أخرى، وكذلك منتجات غذائية تستخدم لأغراض طبية، وأكدت اللجنة أن الهيئة تتأخر كثيراً في تفنيد هذه الادعاءات إما بالنفي أو التأكيد، كما أن الاكتفاء بنشرها في الموقع الرسمي للهيئة لا يحقق الغرض مع التفاعل السريع في وسائل التواصل الاجتماعي مما يساهم في انتشار مثل الأخبار والترويج لها، وما يترتب عليه من أضرار صحية.
وطالب المجلس هيئة الغذاء والدواء ببذل المزيد من الإجراءات الصارمة وسن العقوبات اللازمة للحد من إعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي المضللة وهي توصية مقدمة من عضو المجلس جواهر العنزي على التقرير السنوي للهيئة، كما دعا إلى الإفصاح عن مستوى ثاني أكسيد الكبريت على المنتجات الغذائية الاستهلاكية بشكل واضح وهي توصية مقدمة من عضوي المجلس طارق فدعق وغازي بن زقر، وشدد الشورى على تعزيز التدابير اللازمة، لضمان فعالية الأدوية المحلية والمستوردة، وطالب هيئة الغذاء والدواء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضع علامة الجودة على علب المياه المعبأة في جميع المصانع لطمأنة المستهلك حول جودة المنتج، والعمل على معالجة أسباب ضعف جودة بعض السلع المستوردة خصوصاً المعاد تصديرها، وإطلاق مبادرة تركز على الغذاء الصحي للأطفال، وتوعية الأسرة والمجتمع بذلك، والإسراع في وضع المعايير والمتطلبات اللازمة للدراسات قبل السريرية التي تضمن سلامة وفعالية المستحضرات الطبية المصنعة محلياً وإقليمياً لإجراء الدراسات السريرية المبدئية.
