مع بدء وزارة التعليم تنفيذ خطتها الجديدة لإلغاء إدارات التعليم في المحافظات ومكاتب التعليم التابعة لها، بإجمالي 31 إدارة تعليمية و138 مكتباً تعليمياً موزعة في مختلف أنحاء المملكة، وتقليص الإدارات إلى 16 إدارة فقط بدلاً من 47، برزت تساؤلات جوهرية حول مصير المسارح المدرسية التابعة لتلك الإدارات، والتي لطالما مثلت شرياناً ثقافياً وفنياً مهماً في المحافظات؛ فهذه المسارح لم تكن مجرد مبانٍ، بل احتضنت العديد من الفعاليات التعليمية والثقافية والاجتماعية، وأسهمت في إثراء المشهد المحلي في محافظات قد تفتقر إلى مسارح عامة مناسبة غير مسارح إدارات التعليم.
وتكمن المخاوف اليوم في أن إغلاق تلك الإدارات قد يعني إهمال المسارح، وتركها عرضة للتلف والتعطّل، ما يشكل خسارة لموارد حيوية جُهزت على أعلى مستوى، حيث تضم تجهيزات متقدمة في مجال الإضاءة والصوتيات المسرحية الاحترافية، وستائر أمامية (بريمو) وكواليس وبراقع داخلية، إضافة إلى هراسات إضاءة وشاشات وبروجكتورات، فضلاً عن مقاعد مريحة، كما تحتوي بعض المسارح على استديوهات مجهزة بأنظمة صوتية متكاملة من سماعات وأجهزة تضخيم ومكسرات ومؤثرات وترددات، ما يجعلها مؤهلة لتكون مراكز فاعلة للأنشطة الفنية والثقافية.
ولذلك أطرح مقترحات أمام صناع القرار بضرورة إعادة استثمار هذه المسارح، إما من خلال تسليمها أو تأجيرها للهيئة العامة للترفيه لتفعيلها ضمن خططها وبرامجها، أو إسناد إدارتها لشركات متخصصة تتولى تشغيلها وتأجيرها للفعاليات المختلفة، أو حتى أن تتبنى وزارة التعليم نفسها مشروع تأجيرها والاستفادة من عوائدها، فالإبقاء على هذه المسارح بلا دور بعد تقليص الإدارات سيكون بمثابة تعطيل لطاقات ثقافية وفنية يمكن أن تضيف الكثير للمجتمع، خصوصاً في المحافظات التي تحتاج لمثل هذه البنى التحتية الحيوية.
