تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تنظم وزارة الثقافة مؤتمر الاستثمار الثقافي في دورته الأولى خلال الفترة من 29 إلى 30 سبتمبر الجاري في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وذلك لبحث التوجّهات المستقبلية للاستثمار الثقافي، والإنتاج الإبداعي المستدام، على المستويين المحلي والدولي.
ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في المملكة مناسبةً سنوية تفاعلية بطابع عالمي، حيث سيجمع بشكل سنوي أطراف المنظومة الثقافية من جهات حكومية وخاصة، مع المستثمرين، والممارسين، والمبدعين، والمهتمين بالشأن الثقافي المحليين والدوليين.
وستشهد دورته الأولى (38) جلسة يُشارك فيها أكثر من (100) متحدث من جنسيات متعددة، سيناقشون أبرز المستجدات والتحدّيات التي تواجه مستقبل الاستثمار في القطاع الثقافي، كما سيبحثون في التوجّهات الاستثمارية الحديثة المرتبطة بالأسواق الثقافية الناشئة، وفي مقدمتها السوق الثقافية الواعدة في المملكة.
وأكد وزير الثقافة أن “القطاع الثقافي يشهد حِراكًا نوعيًا مدفوعًا برؤية المملكة 2030 التي أولت اهتمامًا كبيرًا بالاقتصاد الإبداعي وبضرورة تنميته لرفع نسبة إسهام الثقافة في الناتج المحلي، وهذا المؤتمر سيخدم هذا الهدف الوطني عبر بناء شراكاتٍ فعّالةٍ مع القطاعين العام والخاص؛ لدعم المشاريع الثقافية، وجذب الاستثمارات للقطاع الثقافي، وتحفيز ريادة الأعمال في جميع المجالات الإبداعية”.
ويمثل “مؤتمر الاستثمار الثقافي” إحدى أبرز المبادرات الثقافية النوعية التي تنظمها وزارة الثقافة في سياق التزامها بتمكين القطاع الثقافي، وتحويله إلى رافدٍ اقتصادي يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وذلك ضمن جهود تأسيسية بذلتها الوزارة لإيجاد سوق ثقافية مستدامة، تدعم الاقتصاد الوطني، وتطور الصناعات الثقافية، وتخدم المبدع والمستهلك على حد سواء.
ويسعى المؤتمر من خلال جلساته وحواراته المتعددة إلى استشراف مستقبل الاستثمار الثقافي من منظور استراتيجي، ينطلق من محورية الثقافة في التنمية وبناء الإنسان، وتهيئة فضاءات حضارية يجد فيها المبدعون مناخًا مثاليًا للتعبير الإبداعي، وتنمو معها سوق ثقافية يستفيد منها المستهلك والمستثمر على حد سواء، وذلك لكون الثقافة أصلاً تنمويًا يؤثر في الناتج المحلي، ويُتيح فرص العمل والإنتاج لمختلف فئات المجتمع ذات الارتباط بالمجالات الثقافية.
ويأتي المؤتمر في ظل نمو مُتصاعد للقطاع الثقافي السعودي الذي يمتلك مقومات مشجعة لصناعة ثقافية مستدامة، حيث تم إصدار أكثر من (9) آلاف ترخيص ثقافي لممارسين محترفين، إلى جانب نمو عدد الجمعيات والمؤسسات والأندية الثقافية في القطاع غير الربحي من (28) في عام 2017م إلى (993) في عام 2024م، ويضاف إلى ذلك حوافز الإنتاج التي تقدمها المنظومة الثقافية بقيادة وزارة الثقافة للمنتجين والمستثمرين في مختلف الصناعات الإبداعية، وتقديم حلول تأمينية ثقافية، تُساعد في مجموعها على توسيع دائرة الاستثمار الثقافي، وتوفر فرصًا مستدامة للنمو في مجالات الاقتصاد الإبداعي.
