ضمن إطار جهودها لتعزيز التنمية المتوازنة والمستدامة، نظّمت هيئة تطوير المنطقة الشرقية ملتقى مشاركة الجهات التنموية لمناقشة مشروع إعداد المخطط الإقليمي والمخططات المحلية، الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات التنموية وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان تحقيق التنمية المتوازنة، ووضع السياسات والمعايير التي تضمن تنفيذ المشاريع التنموية وفق أفضل الممارسات العالمية وتوجيه النمو الحضري بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبد اللطيف خلال كلمته في الملتقى ” لقد بدأنا رحلتنا نحو التحول في المنطقة الشرقية، في ظل دعم وتوجيهات سمو رئيس المجلس وسمو نائبه رئيس اللجنة التنفيذية، مستلهمين رؤية المملكة، لجعل هذا التحول التزامٌ حقيقي نعمل على تحقيقه بخطى ثابتة، ولنرسم معًا مستقبلاً أكثر إشراقًا وازدهارًا للمنطقة وللمملكة وبشكل عام”.
وأضاف العبداللطيف ” مشروع المخطط الإقليمي والمخططات المحلية في المنطقة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة الشرقية، من خلال وضع رؤية متكاملة تعتمد على التخطيط الإقليمي المتوازن، وتحقيق المواءمة بين مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية، والهيئة تعمل على إشراك جميع الجهات ذات العلاقة لضمان أن تكون هذه المخططات انعكاسًا حقيقيًا لأولويات التنمية في المنطقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030″.
ويعد المخطط الإقليمي والمخططات المحلية إطارًا استراتيجيًا شاملًا يرسم توجهات التنمية في المنطقة الشرقية، من خلال وضع سياسات واستراتيجيات تعزز من جودة الحياة، وتحفّز الاستثمارات، وتدعم الاستدامة البيئية، وهو يركز على تحقيق التوازن بين التنمية الحضرية، والاعتبارات البيئية، ومتطلبات البنية التحتية، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية للمنطقة.
وتضمن الملتقى ورش عمل تناولت محاور رئيسية، من بينها محور التنظيم والحوكمة، الذي استعرض السياسات والحوكمة والقوانين والأطر التنظيمية التي تشكل التخطيط والتنمية، وناقش هياكل صنع القرار والتدخلات القضائية والأنظمة القانونية، بهدف إنشاء نهج تخطيط يدعم النمو الحضري والإقليمي المستدام، كما تناولت الورش محور الاقتصاد وتحليل المشهد الاقتصادي، بما في ذلك التوظيف والنشاط التجاري والعقارات والسياحة والتجارة والتنمية الصناعية، إلى جانب الاستدامة الاقتصادية وفرص الاستثمار ومشاريع البنية التحتية الكبرى، لضمان مواءمة التخطيط الحضري مع النمو الاقتصادي وتعزيز اقتصاد إقليمي قوي ومرن.
وفي محور المجتمع، ركّز الملتقى على النسيج الاجتماعي للمجتمعات، حيث ناقش الديناميكيات السكانية والإسكان والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والخدمات الدينية، إضافةً إلى الهوية الثقافية والترفيه، كما تطرّق إلى موضوع السلامة والأمن وجودة الحياة بشكل عام، لضمان أن يعكس التخطيط الحضري احتياجات السكان ويعزز الرفاهية الاجتماعية وتنمية المجتمع، في حين ناقش محور العمران البنية العمرانية والمكانية للمدن، بما في ذلك استعمالات الأراضي والأنماط الحضرية والإسكان والمساحات المفتوحة والتنقل والبنية التحتية، مثل الطاقة والمياه والنفايات والنقل، إضافةً إلى التراث الثقافي والاستدامة الحضرية، والأطر التنظيمية التي توجه التنمية الحضرية الفعالة.
وفي محور البيئة والاستدامة، تم تناول النظم البيئية الطبيعية والمناخ والاستدامة، حيث ناقشت الورشة تأثير التغير المناخي والتضاريس والموارد المائية والتنوع البيولوجي والتراث الطبيعي، كما ركزت على المرونة البيئية والحفاظ على الطبيعة والإدارة المستدامة للموارد، لضمان أن التنمية الحضرية تتماشى مع الاستدامة البيئية وتقلل من التأثير البيئي السلبي.
