معالي المهندس كامل الوزير – نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة
أصحاب المعالي والسعادة
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ….
إن من دواعي سروري وفخري أن يضم احتفالنا الليلة، باليوم الوطني لدولة قطر، هذه الكوكبة من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والصحفيين والإعلاميين، هذا اليوم الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام يعد بمثابة تذكير سنوي بالقيم الأساسية للبلاد والولاء الوطني والتضامن والفخر بها؛ فهو يوم لاستقاء الإلهام من ماضينا العريق والاحتفال بحاضرنا المشرف والتطلع إلى مستقبل مشرق يحافظ على تراثنا وهويتنا العربية تحت القيادة الرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله.
الحضور الكريم
إن دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، تشتركان في قيم عديدة، كعضوين فاعلين ومسؤولين في المجتمع الدولي، فإلى جانب اهتمامهما بتعزيز السلم والأمن الدوليين. تشتركان في اهتمام قيادتيهما بالتنمية، فكما في مصر، تشهد قطر كذلك نهضة تنموية غير مسبوقة تنسجم وأهداف رؤيتها الوطنية 2030 التي تتجسد أهدافها واقعاً وحقيقة في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والعمرانية، فالإنجازات لا تتوقف ولا تنتهي، حيث أصبحت قطر في مصاف الدول التي ينعم مواطنوها بالرخاء الاقتصادي والتعليم الجيد الذي هو انعكاس للاستقرار السياسي الذي تنعم به البلاد في ظل قيادتها
الحكيمة التي تملك الرؤية وتعرف الطريق. وفي هذا الصدد، يسعدني أن أتوجه باسمكم جميعاً بالشكر والتقدير، إلى الجالية المصرية العزيزة المقيمة في دولة قطر، والتي يشارك أبناؤها إلى جانب القطريين والقطريات في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
إن سياسة دولة قطر، تعتمد على العمل البناء مع كافة الدول المحبة للسلام، والوكالات العالمية المتخصصة، لتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وإلى جانب ذلك، فإن قوتها الناعمة تمثل محركا أساسيا في تعزيز دورها الإقليمي والدولي. فمن خلال الدبلوماسية الحكيمة، والاستثمارات الثقافية والتعليمية، والنشاط الإعلامي الفاعل، جعلت قطر من نفسها قوة مؤثرة تتجاوز حدودها الجغرافية، كأيقونة يحتذى بها، على المستوى العالمي. ولا يقل عن ذلك أهمية، تقديم دولة قطر للمساعدات الخارجية للدول الصديقة والشقيقة، من منطلق إيمانها بالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. فيصل حجم المساعدات القطرية السنوية إلى ما يناهز ملياري دولار، تركز بشكل كبير على قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، ضمن سياستها التنموية واستراتيجيتها للتعاون الدولي.
السيدات والسادة
إن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول، تحت القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفظهما الله، فإلى جانب التعاون والتنسيق الدؤوب في مسائل حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن الزيارات والاجتماعات الفنية بمختلف أنواعها، أصبحت على مدار الأسبوع، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري. وليس أدل على ذلك من وجود 110 شركة مصرية خالصة تعمل في السوق القطرية و 261 شركة قطرية تعمل حالياً في السوق المصرية بنسبة مساهمة تصل إلى مليارين و 165 مليون دولار، منها 249 مليون دولار في قطاع السياحة، وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، و 36 مليون دولار في القطاع الصناعي، ويضاف لذلك عدد 6000 شركة قطرية مصرية مشتركة، كما ورد في تصريح السعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة خلال زيارته الأخيرة لمصر. وإذ لا ينبغي أن تحد هذه الأرقام من استمرار وتكثيف العمل المشترك، فإن الميزان التجاري لا يزال أقل من الطموح الممكن تحقيقه بفضل الفرص الكبيرة التي يمكن استثمارها بين البلدين الشقيقين، ولذا، فنتطلع لمزيد من تطوير التعاون والتنسيق مختلف المجالات، وتنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
وكمثال على الروابط العملية النشطة بين البلدين، اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر والتقدير للخطوط الجوية القطرية، الناقل الوطني لدولة قطر الذي نعتز به ونفتخر به أحد روافد الترابط مع الشقيقة مصر، ولبنك قطر الوطني QNB شركة الديار، ومجموعة بي إن الإعلامية، على ما يبذلونه من جهد في السوق المصري، ودعمهم الكريم، لمساهماتهم بجوائز سنقوم بالسحب عليها في ختام هذا الاحتفال.
الحضور الكريم
ونحن نحتفل الآن وتنعم بالأمن والأمان والرفاهية، فإنه لمن المؤلم أن يشهد العالم ما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق، وقد بادرت دولة قطر، مع شقيقتها مصر، في بذل كل المساعي لدعم الحق المشروع والعادل للقضية الفلسطينية، التي هي قضية العرب الأولى والمركزية فإن الموقف الثابت والراسخ لدولة قطر يقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب
الفلسطيني، لخلاصه من الاحتلال الإسرائيلي وفقاً للقانون الدولي، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية.
ولا يخفى عليكم، كيف حذرت القيادة المسؤولة لكل من قطر ومصر مراراً من إهمال معالجة هذه القضية العادلة لتجنيب المنطقة دائرة أكبر من العنف، وهو ما تحقق بالفعل، حيث بات الشرق الأوسط بل العالم بأسره عرضة لتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين، ولن يتمكن المجتمع الدولي من الخروج من هذه الدائرة، دون قرارات مسؤولة، من قيادات عالمية مؤمنة بالسلام وحقوق الإنسان والتنمية.
إن هذا التحدي الكبير الذي يواجه عالمنا، يدعونا للتفكير مجدداً في حالة العلاقات الدولية.
ولذلك، دعونا نعمل معاً، لتحقيق الأمن والسلم، والتنمية والسلام، وحقوق الإنسان، للإنسانية جمعاء
