اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, الخطة التنفيذية لمبادرة سموه ملتزمون التي أطلقها مواكبةً لقرارات الدولة رعاها الله لرفع الحظر تدريجيًا حتى العودة للحياة الطبيعية، وتستهدف تعزيز مستوى الالتزام بروح التعاون بين كافة القطاعات التنموية الحكومية والخاصة وغير الربحية والأفراد لتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية بكافة مراحل رفع الحظر بالتزامن مع تنمية المنطقة بفاعلية وكفاءة بكافة المجالات وفق مستهدفات رؤية 2030 وبرامجها ومبادراتها التنفيذية.
وقال سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان : إن المبادرة ستعمل من خلال خمسة مسارات رئيسية تتضمن تعزيز مستوى الوعي ببروتوكولات العودة لكافة الأماكن والالتزام بالقرارات والاحترازات المؤسسية والفردية وتطبيق العقوبات على المخالفين من الأفراد والمنشآت بحزم ودون تهاون، ورفع فاعلية وكفاءة أداء وإنفاق الإدارات الحكومية والغرفة التجارية والصناعية بعرعر والمؤسسات غير الربحية بالمنطقة، وتحفيز أهالي المنطقة بكافة فئاتهم العمرية لرفع مستوى مناعتهم بالتغذية الصحية وممارسة الرياضة والصحة النفسية، وتفعيل دور المؤسسات الخيرية والمجموعات التطوعية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأسر المعوزة والمتضررة بتفعيل مبدأ التكافل الاجتماعي، وتمكين أطفال وشباب المنطقة من استثمار أوقاتهم بالترفيه عن أنفسهم بما ينمي مواهبهم وهواياتهم ومعارفهم ومهاراتهم ويعزز شغفهم بالتعلُم المستمر.
ووجه سموه جمعية ساعد الخيرية لتكون الجهة الحاضنة للمبادرة التي ستعمل على توفير التمويل من خلال التبرعات للمشروع من الأفراد الميسورين والشركات التي تنهض بمسؤولياتها الاجتماعية، موجها بتكوين فريق عمل رئيسي يشرف على تطوير وتنفيذ المبادرة وتقييمها على أن تُشكل خمسة فرق فرعية تشرف على تنفيذ مشاريع المبادرة الخمسة التي تتكامل لتحقيق أهداف المبادرة بفاعلية وكفاءة، على أن يكون أعضاء فريق كل مشروع ذوي صلة بنوعيته وأهدافه.
يذكر ان المبادرة تتضمن خمسة مشاريع تنفيذية هي مشروع مناعة لحث أهالي المنطقة لرفع مناعتهم باتباع العادات الغذائية السليمة وممارسة الرياضة داخل وخارج المنازل، ومشروع حذرون ويستهدف رفع درجة الوعي بالقرارات والإجراءات الاحترازية ورفع مستوى رقابة الأجهزة الرقابية المنفذة للقرارات، ومشروع صيفنا مهارات لصناعة الشغف لدى أطفال وشباب المنطقة ولاستثمار أوقاتهم بتنمية وتطوير مواهبهم وهواياتهم ومعارفهم ومهاراتهم، ومشروع تكافل لدعم الأسر المعوزة والمتضررة من الإجراءات الاحترازية، وأخيراً مشروع حوكمة لتحقيق أعلى مستويات التخطيط في الظروف العادية وفي الأزمات إضافة لتعزيز مستويات التنسيق والتكامل بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص وغير الربحي.
