خالد مستور _ الرياض/ متابعات  

والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض يومي 27 ، 28 أكتوبر 2024 م بتنظيم من الهيئة العامة للعقار وشريكها الاستراتيجي الشركة الوطنية للإسكان NHC))، توصياتها التي خرجت بها من خلال 50 جلسة علمية وحوارية و40 ورشة عمل قدمها أكثر من 100 متحدث من 80 دولة وحضرها قرابة الـ 9000 مستفيد وشاهدها عبر البث الرقمي أكثر من 450 ألف مشاهد على مدى يومي القمة ، وقد تضمنت التوصيات التالية :

1. الاستثمار في التقنيات العقارية وتعزيز الاقتصاد الرقمي :

أكدت القمة بأنَّها تدعم التحول الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات الرؤية في تنويع الاقتصاد ، من خلال فتح آفاق جديدة في استثمار التقنيات العقارية في شتى مجالات العمل في القطاع العقاري سواءً ما يتعلق بالتعاملات العقارية أو تقنيات البناء ، وحثتْ القمة المستثمرين للاستفادة من التحول الرقمي الهائل في المملكة والبنية الرقمية المتكاملة التي تدعم أي اقتصاد رقمي .

2. تطوير التشريعات العقارية لاحتواء مُتغيرات التقنية العقارية

أكدت القمة إلى أن هناك حاجة إلى تطوير التشريعات العقارية أو استحداث تشريعات عقارية جديدة تتواءم مع المتغيرات المتسارعة لاستخدام التقنية العقارية في القطاع العقاري السعودي مع أهمية مشاركة القطاع الخاص في مجالي العقار والتقنية في هذه التشريعات .

3. تعزيز التعاون الدولي والشراكات في مجال التقنيات العقارية

أكدت القمة على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجال التقنيات العقارية والشركات ودعم التحالفات بين الشركات المتخصصة في السوق السعودي مع نظيراتها في كافة دول العالم لاستقطاب وتوطين التقنيات والاستفادة من التكنلوجيا العقارية وتبادل الزيارات بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية ، ودعم الجهات الحكومية ذات العلاقة ، وضرورة تنفيذ مبادرات لجذب رؤوس الأموال لمشاريع التقنيات العقارية وتعزيز فعالية هذه الاستثمارات ، ودعت القمة الى تعزيز الشراكات مع الكيانات التقنية والعقارية وكيانات تمويل التنمية ومستثمري القطاع الخاص لدفع النمو في قطاع التقنيات العقارية ، وأن تستمر الشركة الوطنية للإسكان بمبادرتها في دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة والمبتكرة لتحقيق مستقبل التقنيات العقارية .

4. اعتماد التقنيات الجديدة في المجال العقاري في المشاريع العقارية

أكدت القمة على أهمية اتجاه المطورين العقاريين للاعتماد على التقنيات العقارية المُتقدمة في مجال البناء وتأسيس البنية التحتية للمشاريع العقارية لتشجيع المستفيدين على الاستفادة منها ولتكون داعمة في تبني استخداماتها المتعددة .

5. تطوير الكوادر المتخصصة في مجال التقنيات العقارية

ركزت القمة على تطوير القوى العاملة والكوادر المتخصصة في مجال التقنيات العقارية ، من خلال تبني برامج تعليمية وتدريبية متخصصة لكافة الممارسين في مجالات الأنشطة العقارية المختلفة ، ودعم الراغبين في مجال الاستثمار في التدريب المتخصص بهدف تنمية المهارات وبناء القدرات في القطاع العقاري بشكل عام وفي مجال التقنيات العقارية بشكل خاص .

6. دعم التقنيات العقارية لتحقيق الاستدامة

أكدت القمة بأن التقنيات العقارية تُشكل ركيزة رئيسية في مستقبل الاستثمار العقاري على الصعيدين المحلي والعالمي، وتساهم في تعزيز التنمية المستدامة باعتبارها ممكن استثماري وتشغيلي في المباني الخضراء واستخدام الموارد بكفاءة أكبر وتقلل من استنفاذ الموارد الطبيعية حيث يمكن للتقنيات العقارية في البناء التقليل من الاحتياج للطاقة واستبدالها بمصادر الطاقة المتجددة .

7. تشجيع الابتكار التقني والبحث والتطوير

حثت القمة مؤسسات التعليم والجامعات على تبني الدراسات المتخصصة والبحوث العلمية وكراسي البحث العملي في مجال التقنيات العقارية لوجود حاجة كبيرة في تطوير التقنيات العقارية باعتبارها علم متجدد واتجاه مستقبلي للتطوير العقاري في المنطقة مما يدفع صناعة التكنولوجيا والبحث نحو تطوير تقنيات ومواد جديدة في البناء والتطوير.

8. دعم التقنيات العقارية للاتجاه إلى المدن الذكية

أكدت القمة بأن دعم التقنيات العقارية بمختلف مجالاتها يُساهم بشكل رئيسي لبناء المدن الذكية المستدامة ويساهم في مستقبل البنية التحتية والتنمية الحضرية في المملكة العربية السعودية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة كالشبكات الذكية والاستفادة من البيانات الضخمة والطاقة المتجددة، ويعزز من جهود القطاع العام والقطاع الخاص في التحول إلى اقتصاد رقمي معتمد على المعرفة والاستدامة.

9. بناء مؤشرات تحفز على استخدام التقنيات العقارية

دعت القمة الجهات ذات العلاقة بالمؤشرات الوطنية والمؤشرات العقارية إلى تبني إصدار مؤشرات متخصصة للقطاع العقاري تساهم في رفع جودة المنتجات العقارية المعتمدة على التقنيات العقارية وتساهم في وضع معايير ترتبط بخدمة المتعاملين وسهولة الاستخدام والتأثير في تسهيل حياة المستفيدين ،ورصد المتغيرات في هذا القطاع .

10. التوسع في المراكز المتخصصة لدعم رواد الأعمال في التقنيات العقارية

أشادت القمة بالمبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان في إطلاق مركز بروبتك السعودية sph ، والذي يضم البيئة التجريبية والتنظيمية ومسرعة الأعمال وحثت على التوسع في إطلاق مُسرعات التقنيات العقارية واحتواء المبتكرين ورواد الأعمال لرفع مستوى مساهمتهم في المحتوى المحلي من جهة وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي غير النفطي من جهة أخرى .

11. تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري

أكدت القمة على أهمية الاستفادة من الاتجاه العالمي في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري باعتباره من أهم التقنيات الحديثة التي تسهم بشكل ملحوظ في التطور التقني السريع وزيادة فرص الابتكار والنمو في القطاع ، ولمساهمته المباشرة في رفع الجودة وزيادة الإمكانات وكفاءة الأعمال وتحسين الإنتاجية ، كما حثت القمة الجهات ذات العلاقة بإنشاء مراكز وطنية داعمة لهذه التقنيات وإنشاء بيئات اختبار خاضعة للرقابة من القطاع العام، مع وضع أطر تنظيمية مرنة، وذلك لتعزيز الابتكار المسؤول.

12. رفع الوعي في التقنيات العقارية والاستفادة منها

أكدت القمة على أهمية رفع الوعي في مجال التقنيات العقارية والتوسع في تنظيم الفعاليات والأحداث التي تعزز من التواصل المستمر بين أصحاب المصلحة ، وتشجيع تأسيس جمعيات متخصصة في التقنيات العقارية لدعم الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لاستثمار التقنية في خدمة الإنسان ، واستمرار تنفيذ القمة العالمية للبروبتك

ختاماً

أعلنت الهيئة العامة للعقار وشريكها الشركة الوطنية للإسكان عن إقامة القمة العالمية للبروبتك في شهر أكتوبر من العام المقبل 2025 ، بمشيئة الله تعالى .