اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، قراراً يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح الفوري بإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بشكل موسع وآمن ودون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للحرب على القطاع.
وصوّت للقرار 13 عضواً في المجلس، مقابل امتناع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا عن التصويت على القرار الذي قدّمته الإمارات ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش تعيين “كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولاً في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة”.
وطالب المجلس، في قراره، أطراف النزاع بالامتثال والالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان حرية حركتهم، معرباً عن رفضه للتهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال.
وأكد ضرورة الامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو إتلاف الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، مطالباً بإتاحة وتيسير استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه، بما في ذلك التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن عنه لمعبر “كرم أبو سالم” الحدودي لتوفير المساعدة الإنسانية، التي تتضمن الوقود الكافي للوفاء بالاحتياجات الإنسانية والغذاء والإمدادات الطبية ومساعدات الإيواء العاجل إلى السكان المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة.
كما طالب المجلس بتنفيذ القرار 2712 الذي اعتمده في منتصف نوفمبر الماضي، داعياً جميع الأطراف المعنية للاستفادة الكاملة من آليات الإخطار الإنساني، وتفادي التضارب العسكري الإنساني القائم لحماية جميع المواقع الإنسانية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل حركة قوافل المساعدات
