قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، إن ميزانية العام هي ميزانية “الدعم والتمكين” فقد جاءت تأكيدًا على رسوخ المعطيات الأساسية التي ينطلق من خلالها الاقتصاد الوطني، وأن رحلة التنويع مستمرة عبر سياسات الدعم لكافة القطاعات الاقتصادية، وأظهرت مدى عزم الحكومة على تعزيز مستويات النمو الاقتصادي بالاستمرار في سياسات الإنفاق التوسعي، وذلك وفقًا لإجراءات أكثر ضبطًا تعتمد الاستمرار في العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية، مقدمًا شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على اهتمامها بالمواطن وبقطاع الأعمال كشريك مؤثر في مسارات التنمية التي تخوضها البلاد على كافة المستويات.
ورأى الرزيزاء أن ميزانية العام التي تُقدَّر إيراداتها المتوقعة بـ(1.172 تريليون ريال)، تؤكد على مدى الالتزام الحكومي بالاستمرار في عملية التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن نهج استمرارية الانفاق، من شأنه أن يُسهم في تطوير كفاءة أداء القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما في ذلك القطاع الخاص، كونه شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتحديث التي تشهدها مناطق المملكة ومدنها المختلفة.
وأكد على أن الميزانية الجديدة تضمنت العديد من المؤشرات الإيجابية في العديد من النواحي، كجدية المملكة في تحقيق زيادات ملموسة بشأن مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والصناعات والخدمات المحلية والاستثمار فيها، فضلاً عن رفع القدرات التنافسـية للاقتصـاد الوطني وللمنتجات الوطنية، وأيضًا جديتها في تحقيق تطلعات القطاع الخاص والمستثمرين في مواصلة برامج التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الميزانية المُقدرة جاءت بمؤشرات انفاق متوازنة لتؤكد استمرار الالتزام بتسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمستوى المعيشة، وذلك بإعطاء الأولوية للخدمات التي تهم المواطن والمقيم وكذلك زوار المملكة من مختلف البلدان.
وقال الرزيزاء إن الميزانية عبَّرت عن شراكة أكثر تكاملية مع القطاع الخاص، وذلك باستمراريتها في تعزيز دوره في المشاريع التنموية، والعمل على إزاحة ما يوجه من تحديات، لافتًا إلى أن الاستمرار في تعزيز الإنفاق يهيئ فرصًا استثمارية كبيرة سواء لرأس المالي المحلي أو الأجنبي، ويؤكد على مضي المملكة في تحقيق مستهدفاتها بزيادة جاذبية الاقتصاد كقاعدة للاستثمارات.
