كشف وليد ال حميد، مستشار الامتياز التجاري بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ان نسبة فشل مشاريع الامتياز التجاري تصل الى 0,08% فقط، فيما 20% من المنشآت الصغيرة لا تستمر للسنة الثانية، و47% لا تعمر بعد السنة الخامسة، مرجعا ذلك لافتقار التطوير مما يؤدي الى التخارج خلال الخمس السنوات الأولى من عمر المنشاة.
وأوضح خلال الجلسة الرابعة أمس (الأربعاء)، بعنوان (مزايا الامتياز التجاري وعوامل النجاح)، من فعاليات ملتقى سوق الامتياز التجاري الذي تنظمه الامتيازات الوطنية بالخبر ، ان نظام الامتياز بالمملكة من الأنظمة الرائدة على المستوى العالمي، حيث هدفت المملكة الى وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد لتشجيع أنشطة الامتياز التجاري، موضحا، ان الدول التي تمتلك أنظمة للامتياز التجاري لا يتجاوز 45 دولة حاليا بين نظام وتنظيم للعلاقات بين المانح وصاحب الامتياز.
ويرى ال حميد، ان فشل بعض العلامات التجارية خلال فترة كورونا مرتبط بعدة عوامل بعضها مرتبط بسوء الإدارة المالية والبعض الاخر ناجم عن تطورات او تغيرات السوق، موضحا، ان السبب الأول في خسارة أصحاب الامتياز التجاري يتمثل في عدم وجود السيولة الكافية لتمويل المشروع بعد التوقيع مع ملاك العلامة التجارية، مضيفا، ان النظام ألزم ملاك العلامات التجارية الإفصاح عن كافة الأمور ومنها التكاليف التقديرية قبل ابرام الاتفاقية، مشيرا الى ان نظام الامتياز التجاري بالمملكة يعتبر النظام الوحيد عالميا الذي يتضمن الايضاح الشامل لآلية التنازل في عقود الامتياز التجاري، حيث يمنح النظام صاحب الامتياز الحق في التنازل عن حق الامتياز الى مستثمر اخر.
ودعا رواد الاعمال للاستفادة من مركز الامتياز التجاري بهيئة منشآت، حيث يقدم المركز العديد من الخدمات المجانية ومنها الاستشارات القانونية وكذلك مراجعة الاتفاقيات للامتياز التجاري، مشددا على أهمية الحفاظ على الحقوق المنصوص عليها بنظام الامتياز التجاري عبر تدقيق بنود الاتفاقية ودراسة وثيقة الإفصاح وعدم التسرع في احتساب الربحية خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
وأوضح ان الامتياز التجاري بمثابة علاقة قانونية وتجارية بين مالك العلاقة التجارية وصاحب الامتياز، بالإضافة لمنح صاحب الامتياز إدارة الاعمال الخاصة باستخدام نماذج العمل (الأدلة التشغيلية) ودليل العمليات والانشاء، والتدريب والتسويق، وحقوق استخدام العلامة التجارية لمانح الامتياز.
وحول مزايا الامتياز التجاري، ذكر ان تلك المزايا تتمثل في الاستفادة من قوة العلامة التجارية لأصحاب الامتياز الكبيرة من خلال الانضمام الى علامة تجارية معروفة ذات سمعة يكسب أصحاب الامتياز اعترافا فوريا وثقة من العملاء.
فيما يتعلق بعوامل النجاح والاستمرارية في الامتياز التجاري، قال ان العوامل تتمثل في قوة العلامة التجارية والمعروفة وكذلك امتلاك الميزة التنافسية، والحصول على التدريب والدعم الفعال، وكذلك الملاءمة المالية لمانح الامتياز والخبرة الإدارية، فضلا عن الالتزام بنظام الامتياز التجاري.
بدوره أوضح الدكتور شعيب العازمي، مستثمر في القطاع الطبي التجميلي، ان الاستثمار بالمجمعات الطبية في قطاع التجميل من الاستثمارات الواعدة، حيث تقدر الهوامش الربحية بنحو 20%، وتبلغ الإيرادات الشهرية حوالي 1,5 مليون ريال، مبينا، ان القطاع الطبي غير خاضع لضريبة القيمة المضافة على المواطن السعودي، مؤكدا، ان الاستثمار في القطاع الطبي من الاستثمارات طويلة المدى والربحية المستمرة، بخلاف بعض المشاريع الأخرى التي تمتاز بالربحية قصيرة الأمد.
ولفت خلال جلسة عمل بعنوان (صناعة العلامات التجارية بالقطاع الطبي التجميلي)، الى ان حجم عمليات التجميل قفز بشكل كبير بعد ازمة كورونا، مضيفا، ان التجميل لا يقتصر على العنصر النسائي وانما يشمل الرجال، فهناك عمليات تجميل ضرورية مثل الترهلات المصابة للعمليات بالنسبة للرجال والعمليات التجميلية نتيجة الولادات المتكررة.
وحذر من الدخول في المجمعات الطبية التجميلية بدون امتلاك الخبرة اللازمة والملاءة المالية، مضيفا، ان الكثير من المجمعات الطبية انقرضت خلال السنوات الماضية جراء الافتقار الى الخبر المطلوبة، مؤكدا، ان هيئة الغذاء والدواء لعبت دورا كبيرا في تنظيم القطاع، من خلال المعايير والاشتراطات اللازمة للاستثمار في القطاع، حيث تراقب الهيئة القطاع بشكل مستمر من خلال الزيارات المتكررة والمفاجئة.
وذكر، ان الافتقار الى الخبرة اللازمة يزيد من الخطورة بالاستثمار في الطب التجميلي، موضحا، ان الامتياز التجاري في قطاع الطب التجميلي يرفع الهوامش الربحية، بينما يقلل من المخاطر الكبيرة.
وقدر حجم التكلفة لإنشاء مجمع طبي تجميلي نحو 5- 7 ملايين ريال، مشيرا الى أبرز التحديات التي تواجه المستثمر في طب التجميل تتمثل في القدرة على استقطاب الكوادر المؤهلة، فضلا عن الرواتب العالية للكوادر الطبية بل أن بعضها فلكي “على حد وصفه”، معتبرا الاستثمار في هذا القطاع بـ ” أفضل استثمار “.
فيما قال الدكتور مصعب صادق، مختص في الجودة والتطوير، ان قطاع التجميل بالمملكة وصل لمرحلة متقدمة للغاية، سواء من بالنسبة لتقديم الخدمات الطبية أو توافر الأجهزة الحديثة، ناصحا بعدم السفر للخارج لإجراء العمليات التجميلية، مبينا، ان احدى الدراسات الحديثة شملت 500 سيدة، كشفت ان 54% من النسوة موضع الدراسة خضعن لعمليات تجميلية.
وأبان ان شرط المستثمر السعودي في المجمعات الطبية الغي منذ 10 سنوات تقريبا، فالاستثمار في الطب بات مفتوحا لأصحاب رؤوس الأموال، مشددا على ضرورة توافر الملاءة المالية قبل الشروع في الاستثمار لتفادي التوقف في منتصف الطريق.
وحذر من المواطنين من التعاطي مع المستحضرات التجميلية التي تغزو وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا الى ان استخدام تلك المستحضرات يترك عواقب وخيمة على الصحة، حيث تقوم هيئة الغذاء والدواء بمحاربة تلك النوعيات من الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي، وتمنع صرف الادوية بدون وصفة طبية، وكذلك تحظر عرض الادوية غير المسجلة رسميا في الهيئة.
