متابعات سلطنة عمان - سميرة القطان  

برعاية محافظ ظفار بسلطنة عمان السيد مروان بن تركي آل سعيد احتفلت المحافظة اليوم بافتتاح فعاليات منتدى “التنظيم المستقل للمياه”، الذي تنظمه هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
ويشارك في المنتدى متخصصين من مختلف دول مجلس التعاون والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان.
وأكد الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة على أن “منتدى التنظيم المستقل للمياه”، يأتي ضمن التوجه العام في دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات في تنظيم هذا القطاع، والاستفادة من الطرق الأفضل لعمله، والتعرف على التجارب الناجحة في هذه الدول، وبما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك، ويواكب تطلعات المستقبل في هذا القطاع.
مضيفا سعادته بأن سلطنة عمان قطعت جهودًا حثيثة في مجال التنظيم المستقل لقطاع المياه، حيث أصدرت هذا العام قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، إلى جانب إصدار العديد من القوانين واللوائح التنظيمية التي تكفل إدارة هذا القطاع وحوكمته بما يتناسب مع توجهات سلطنة عمان لتحقيق رؤية عمان 2040، واعتبر أن جميع هذه الخطوات تأتي بهدف مواكبة الطلب المتنامي على المياه في بلدنا، وبما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، ويتماشى مع التطور العالمي في حوكمة القطاع، ويعظم دوره التنظيمي والتنموي.
من جانبه أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون خالد بن علي السنيدي على أهمية هذا المؤتمر وأهدافه العامة والروئ والاستراتيجات التي يبحثها المنتدى خلال اليومين القادمين، من خلال أوراق العمل المقدمة من مختلف دول مجلس التعاون، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون في تنظيم قطاع المياه بدول المجلس، والتي تأتي مواكبة للتحديثات والتطورات العالمية في التشريعات والقوانين والثورة التكنولوجية بهدف جعل هذا القطاع مستدام وفعال للأجيال القادمة في المستقبل.
وقدمت المملكة العربية السعودية تجربتها في مجال تنظيم قطاع المياه حيث استعرضت اللائحة التنظيمية، والضوابط التي يعمل بها قطاع المياه، والإطار الفني والحوكمة التي تنظمه، وأدلة وقواعد مراقبة جودة المياه والإبلاغ عن الحوادث.
ويبحث المنتدى على مدار يومين 13 ورقة عمل موزعة على 4 محاور أساسية، تناقش تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تنظيم قطاع المياه، وإدارة جودة المياه، ورفع الكفاءة والأداء لقطاع المياه، والإدارة المائية المستدامة، كما سيتم تسليط الضوء على قضايا مهمة منها الأساليب والتقنيات المبتكرة لخفض نسبة الفاقد، وتحسين جودة المياه بهدف توفير المياه.

وتم خلال اليوم الأول مناقشة محورين أساسيين في جلستي عمل، حيث تم في الجلسة الأولى مناقشة محور تجارب دول المجلس في تنظيم قطاع المياه من خلال ثلاث أوراق عمل، حيث قدم ورقة العمل الأولى الدكتور هلال السعيدي مدير عام الشؤون القانونية وشؤون المشتركين بالوكالة في هيئة تنظيم الخدمات العامة، وناقشت “الإطار القانوني للتنظيم المستقل لقطاع المياه في سلطنة عمان”، أما ورقة العمل الثانية فقد ناقشت موضوع “إعادة هيكلة قطاع المياه في سلطنة عمان” والتي قدمها المهندس عبدالعزيز السيابي رئيس قسم التنظيم الاقتصادي بهيئة تنظيم الخدمات العامة.
فيما ناقشت ورقة العمل الثالثة “التنظيم الفني لقطاع المياه في سلطنة عمان” والتي قدمها المهندس سعود الشيذاني مدير المياه والصرف الصحي بهيئة تنظم الخدمات العامة.
أما في جلسة العمل الثانية فتم مناقشة محور إدارة جودة المياه من خلال تقديم ثلاث أوراق عمل، حيث قدمت المهندسة سارة المطيري ورقة العمل الأولى، ناقشت فيها “جودة مياه الشرب في دولة الكويت”، فيما ناقشت ورقة العمل الثانية والتي قدمتها مريم محمد عبدالله “جودة المياه في دولة قطر ومؤشرات الأداء”، أما ورقة العمل الثالثة فقدمتها المهندسة ميساء البلوشية من شركة نماء لخدمات المياه حول “مراقبة جودة المياه في سلطنة عمان”.
واشتمل كذلك اليوم الأول على جولة للمشاركين للمعالم السياحية في ولاية صلالة للتعرف على ما تزخر به من مقومات سياحية خلال موسم الخريف.
ويشارك في المنتدى مجموعة من المتخصصين والخبراء في المجالات المختلفة المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي من داخل سلطنة عمان، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يأتي إقامة المنتدى بهدف تعزيز الفهم المشترك وتحسين السياسات والإجراءات المتعلقة بقطاع المياه، وزيادة التعاون والتبادل المعرفي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تنظيم المياه، وعرض أوراق العمل التي تتناول تجارب وممارسات التنظيم لقطاع المياه في هذه الدول.
وسيتم يوم غد الأربعاء مناقشة محورين حول الإدارة المائية المستدامة، ورفع الكفاءة والأداء لقطاع المياه، من خلال تقديم 6 أوراق عمل تستعرض بعض تجارب مؤسسات القطاع المدني في هذا الجانب، والطرق العلمية لاستخدام المياه المعالجة في القطاع الزراعي، وآلية تنفيذ ورفع كفاءة مشاريع المياه والصرف الصحي.