وقّعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية اتفاقية مع هيئة الحكومة الرقمية؛ بهدف دمج وتوحيد منصات قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المنصة الموحدة للخدمات اللوجستية “لوجستي”، وتقديم الاستشارات والخدمات فيما يتعلق بالحكومة الرقمية ودعم خطة التحول الرقمي وفق مستهدفات برنامج الحكومة الشاملة.
ومثّل الوزارة في توقيع الاتفاقية نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، فيما مثّل الهيئة في التوقيع محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان.
وتهدف الاتفاقية إلى دمج وتوحيد منصات قطاع النقل والخدمات اللوجستية لتسهيل عمل مستفيدي أنشطة النقل والخدمات اللوجستية المختلفة عبر منصة موحدة، تقدم الخدمات الرقمية عبر منصة “لوجستي”؛ وذلك لدعم خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تحسين وتطوير تجربة المستفيد، وتقليل عدد المنصات والقنوات للخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وتسهم الاتفاقية في تحسين تجربة المستفيد والمنتجات الرقمية المشتركة الخاصة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تطوير آلية تشغيل المنصات الرقمية بما يتماشى مع برنامج الحكومة الشاملة، وترشيد تكاليف الخدمات الحكومية الرقمية، وزيادة نسبة الرضا عن الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة، ورفع مستوى النضج الرقمي، إلى جانب تحقيق مستوى أفضل للخدمات، وتوحيد مصادر البيانات، في إطار الجهود الوطنية المشتركة الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي الحكومي في المملكة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أنه تم التخطيط لدمج منصات قطاع النقل والخدمات اللوجستية لتكون ضمن منصة “لوجستي” بناءً على عدد من المعايير، تشمل التشريعات والتوجهات الاستراتيجية، وارتباط المنصة مع قطاعات حكومية أخرى، ونوعية الخدمات التشغيلية أو التنفيذية، إضافة إلى نوعية المنصة سواءً كانت معرفية أو خدمية.
ومن أبرز خدمات النقل التي سيتم دمجها في المنصة اللوجستية الموحدة (لوجستي): “النقل البري – النقل البحري – بيان – تأجير – توصيل – دخول المدن – وصل – وشج – تراخيص أعمال الطرق والتصاريح الاستثنائية”.
