سجل برنامج “فرز الوحدات العقارية” خلال الربع الأول لعام 2023م ارتفاعا في عدد الأمتار المفروزة، حيث تجاوزت 9.3 مليون م2 وذلك لما يزيد عن 30 ألف وحدة عقارية.
وبين “فرز الوحدات” أنه حقق ارتفاعا ملحوظا في الأرقام خلال الربع الأول بنسبة تجاوزت 36% في الأمتار المفروزة، بينما بلغت نسبة الزيادة أكثر من 42% في عدد الوحدات العقارية المفروزة مقارنة مع نفس الفترة من 2022، بمعدل شهري يتجاوز 10 آلاف وحدة عقارية، أنجز فيها عملية الفرز في مدة لا تتجاوز 24 ساعة لبعض طلبات الفرز باستخدام الخدمة المميزة.
وكان البرنامج قد أطلق خدمة “تقديم طلب فرز إلكتروني” والتي تمكن مالك العقار أو المطور العقاري من التعاقد مع المكاتب الهندسية للحصول على أفضل عرض سعر مناسب، أو اختيار المكتب الهندسي مباشرة لرفع العقار مساحيا وتقديم طلب الفرز بشكل إلكتروني.
وجاءت هذه الخدمة بعد أتمتة تقديم إجراءات طلبات الفرز، لتتميز بسرعة وسهولة اختيار مالك العقار أو المطور العقاري للمكتب الهندسي لرفع العقار مساحيا، كما تنظم الحالة التعاقدية بينهم، وتزيد من التنافس بين المكاتب الهندسية في جودة وسرعة إنجاز طلبات الفرز، بالإضافة إلى إمكانية تحديد المدة الزمنية والأسعار للطلبات المقدمة وفق ضوابط محددة.
وأكد البرنامج على سعيه المستمر لإيجاد حلول تنظيمية للسوق العقاري والتي توفر للمستفيدين قدرا كبيرا من الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة مما يمكنهم من التملك في أنواع عقارية مختلفة، بالإضافة إلى إمكانية فرز المجمعات العقارية التي تقع ضمن مساحة جغرافية محددة وترتبط ببعضها من خلال أجزاء ومرافق مشتركة مثل (الأبراج، المجمعات السكنية أو التجارية ) إلى عدة وحدات عقارية ولكل وحدة صك ملكية مستقل.
يُذكر أن خدمات فرز الوحدات العقارية يمكن من خلالها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، أو إعادة توزيع أجزاء العقار بالدمج أو التقسيم، لتحدد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) من خلال المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة لدى البرنامج، وتُصدّر بعد التدقيق والموافقة على طلب محاضر الفرز إلى كتابة العدل إلكترونياً.
