أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن مبادرة آلية تحديث الحدود المالية بشكل دوري التي دشنتها ضمن مساهمتها في اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات تتناسب مع أوضاع السوق، والتي تهدف لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لتطوير سياسات ضمان تكافئ قدرات المقاولين مع المشاريع المطروحة في منافسات عادلة.
وبينت الوزارة أن المبادرة تُسهم في الارتقاء في اداء المقاولين وزيادة الحوكمة في أعمالهم، مشيرة إلى أنها أضافت من خلال المبادرة 498 نشاطاً خاضعاً للتصنيف، وذلك من خلال الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية ضمن 6 قطاعات في المقاولات.
وتهتم المبادرة بدراسة أوضاع السوق لتحديد احتياجات تحديث الحدود المالية، وعقد ورش عمل مع الأطراف ذات العلاقة لأخذ مرئياتهم، وإطلاق حملات توعوية ودعائية لتوضيح التغيرات، لضمان تكافئ قدرات المقاولين مع ما يطرح من مشاريع.
ويرأس معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات؛ والتي تضم إضافة إلى “البلدية والإسكان” كل من: (وزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين).
وتعمل اللجنة على تحسين الاجراءات وتطوير الآليات والأنظمة التي يتم العمل بها في قطاع المقاولات، لرفع مستوى الحوكمة وزيادة الشفافية، والوصول لدرجة كفاءة عالية في الجاذبية الاستثمارية، وتحقيق مُشاركة عالية للقطاع في الاقتصاد الوطني.
