أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم، نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021م.
وسجلت الشركة، خلال الربع الثاني من عام 2021م، إيرادات تشغيلية بلغت 18.9 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الربح 6.8 مليارات ريال، والربح التشغيلي 6.5 مليارات ريال، أما صافي الربح فبلغ 5.8 مليارات ريال.
وحققت الشركة، خلال النصف الأول من عام 2021م، إيرادات تشغيلية بلغت 32.2 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الربح 9.7 مليارات ريال، والربح التشغيلي 8.7 مليارات ريال، أما صافي الربح فبلغ 7.5 مليارات ريال، وبلغ إجمالي حقوق الملكية، في نهاية النصف الأول من عام 2021م، 248.8 مليار ريال، فيما بلغ ربح السهم، خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2021م 0.94 و 0.89 ريال على التوالي.
وعزت “السعودية للكهرباء” التغير في صافي الربح للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021م، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، بشكل أساس، إلى الإصلاحات التي شهدها قطاع الكهرباء، حيث أُعلنت في نوفمبر من العام الماضي، وطبقتها الشركة في حينه، مؤكدة أن هذه الإصلاحات كانت بمثابة إعادة توجيه جوهرية للأساس المالي ونموذج التشغيل في الشركة والقطاع.
وقد جاءت تلك الإصلاحات مدعومةً بارتفاع الإيرادات التشغيلية نتيجة لنمو استهلاك الطاقة الكهربائية، وتسارع النمو في حجم قاعدة المشتركين، حيث نجحت الشركة في إيصال الخدمة الكهربائية إلى أكثر من 213 ألف مشترك جديد، خلال النصف الأول من عام 2021م، موزعين على كل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والحكومية، ليصل عدد المشتركين الإجمالي، حتى نهاية الربع الثاني، إلى أكثر من 10,3 ملايين مشترك.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف لـ “السعودية للكهرباء” المهندس خالد القنون: “تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة، وقدرتها على ضخ الاستثمارات ذات الأولوية، يُسهمان في زيادة الموثوقية والكفاءة في المنظومة الكهربائية، وعلى وجه الخصوص؛ تعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء في سبيل رفع كفاءة التوليد، وتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وأتمتتها، وهي أمورٌ ستُسهم، مجتمعةً -بإذن الله-، في تحقيق الأهداف المنشودة للارتقاء بجودة وموثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي”.
وأضاف المهندس خالد القنون، أن النتائج المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021م جاءت مدعومة بإلغاء الرسم الحكومي، وإسهام حساب الموازنة، إضافة إلى نمو الطلب على الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مشيراً إلى الطبيعة الموسمية لاستهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة، الذي ينعكس على اختلاف مستوى إيرادات الشركة الربعية على مدى العام.
وأردف المهندس القنون قائلاً: “الاستدامة المالية مُمكِّنة لنا للإسهام في تحقيق مستهدفات قطاع الطاقة”، مشيراً إلى أنه لم يكن للنتائج التي أعلنتها الشركة أن تتحقق لولا توفيق الله -عز وجل-، ثم الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، ومتابعة وتوجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة.
وكانت الشركة قد أوضحت أن الإصلاحات المالية والتنظيمية التي تم تطبيقها تضمنت إلغاء الرسم الحكومي الذي فُرض على الشركة مطلع عام 2018م، وتطبيق نموذج قاعدة الأصول المنظمة لتنظيم إيراداتها، مع تفعيل حساب موازنة، من قبل الجهات ذات العلاقة، لتغطية أي فارق بين الإيرادات المتحققة من التعريفة الكهربائية المطبقة والتكلفة المكافئة للخدمة، وتطبيق آلية جديدة لتسوية مستحقات الشركة نظير الاستهلاك الكهربائي للقطاع الحكومي، مُبيّنةً أن هذه الإصلاحات أسهمت في إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة، وتعزيز قدرتها على استيفاء مستحقاتها، والوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك السداد النقدي لمدفوعات الوقود ومشتريات الطاقة، إضافة إلى معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، التي بلغت حوالي 168 مليار ريال، وذلك بتحويلها إلى أداة مضاربة، بأجل غير محدد، مصنفة ضمن حقوق الملكية، وهو ما دعم المركز المالي للشركة وجعل هيكل رأس مالها أكثر استدامة.
