أعلن برنامج “سكني” توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع، بهدف تقديم عدد من الخدمات السكنية لمنسوبي الجهتين من مستحقي الدعم السكني، ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول وزيادة نسبة تملكها الى 70% بحلول عام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وشهدت الاتفاقية حضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله بن محمد البدير، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، حيث وقعت الاتفاقية من قبل وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني عصام بن أحمد الغامدي، ووكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات المشتركة علاء بن عبدالله الفدى، ومدير عام التخطيط الإستراتيجي في الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير الدكتور بدر بن خالد آل سعود.
وتأتي الاتفاقيتين ضمن جهود إدارة الإسكان المؤسسي لتقديم تسهيلات تملك المسكن الأول لمنسوبي الجهات الحكومية والخاصة وفق رغباتهم واختياراتهم ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها “سكني”.
من جانبه أشار وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني إلى أن الاتفاقيتين تأتي تقديراً للجهود المبذولة من منسوبي وزارة الصناعة والثروة والمعدنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع لتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن الاتفاقيتين تأتي امتداداً لأكثر من 34 اتفاقية سابقة تم توقيعها مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتتضمن تسهيل تقديم الخدمات والحلول السكنية لمنسوبي الجهتين، وإقامة معارض مؤقتة داخل مقارهما، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمة المستشار العقاري لعرض أفضل التوصيات التمويلية والعقارية.
بدوره، أكد وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنة للخدمات المشتركة أن هذه الاتفاقية تعكس جهود وزارة الصناعة واستمراريتها في عقد شراكات مثمرة مع مختلف الجهات والشركات المعنية في المملكة، بهدف خدمة موظفيها وتيسير تملكهم للمسكن المناسب بما يتماشى مع طموحات القيادة الرشيدة لتحقيق الرفاه المعيشي لجميع المواطنين، وتشكل الحزمة المتنوعة من الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها برنامج “سكني” خطوة مهمة لخلق بيئة محفزة وحيوية.
كما أشاد مدير عام التخطيط الإستراتيجي في الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالاتفاقية مع برنامج “سكني”، والتي تأتي ضمن جهود الهيئة في عقد شراكات فعالة مع مختلف القطاعات في المملكة، والتي تهدف إلى تقديم خدمات محفزة لموظفي الهيئة وتيسير تملكهم للمسكن المناسب والتي تعد خطوة مهمة لإيجاد البيئة المناسبة للأسر السعودية قائمة على النماء والازدهار.
يُذكر أن برنامج “سكني” يستعرض عبر موقعه وتطبيقه 101 مشروع سكني تحت الإنشاء تُوفّر 144 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات تتوزع في مختلف مدن ومناطق المملكة، وأكثر من 180 ألف أرض سكنية ضمن 223 مخططاً، كما يقدم البرنامج العديد من الخدمات التي تتضمن “التصاميم الهندسية”، إصدار رخص البناء إلكترونياً، إصدار شهادات التصرفات العقارية، وخدمة المستشار العقاري، وخدمة التمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.
