أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها باشرت خلال الفترة الماضية عدداً من القضايا الجنائية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.
وجاءت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، تم إيقاف 3 موظفين يعملون بأحد البنوك مدير عمليات، وصرّافان اثنان، و11 مقيماً، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية تتم إدارتها من قبل المقيمين وإيداع بها مبالغ مالية مصدرها غير مشروع بلغت أكثر من 505 مليون، وتحويلها إلى خارج المملكة وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع، كما أقر المقيمون باستخدام حسابات بنكية لأكثر من 40 كياناً تجارياً في إيداع مبالغ مالية وتحويلها إلى خارج المملكة وجارٍ العمل على حصرها واتخاذ اللازم حيال ملاكها وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
القضية الثانية: إيقاف موظفين اثنين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواطن، لقيامهم بالمشاركة بتأسيس كيان تجاري والحصول من خلاله على مشاريع بالباطن من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة “يشرف الموظفان على مشاريع تلك الشركات”، إذ بلغ إجمالي قيمة العقود التي حصلوا عليها 10 ملايين ريال.
القضية الثالثة: القبض على قاضٍ يعمل “رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق” بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ 19.500 ، من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية مقابل ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين، وحصوله سابقاً من مكاتب استشارات هندسية أخرى على مبلغ 22 ألف ريال مقابل ترسية قضايا تحكيم.
القضية الرابعة: القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ 30 ألف ريال مقابل حفظ قضية منظورة لديه قام بتأخير البت فيها لمدة 7 أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ.
القضية الخامسة: إيقاف كاتب عدل، وعضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، لحصول الأول على مبلغ 20 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض للثاني بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة: إيقاف مديرة مجمع تحفيظ القرآن الكريم وثانوية عامة بوزارة التعليم في إحدى المناطق لقيامها بالاستيلاء على مبلغ 153 ألف من المبالغ المسلّمة لها من الوزارة والمخصصة للصرف على المجمع.
القضية السابعة: إيقاف مدير وحدة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات لقيامه بتسجيل عدد من معارفه كمستفيدين من الضمان بتقارير طبية مزورة وصرف الإعانة المقررة لهم بموجب تلك التقارير، إذ بلغ إجمالي ما تم صرفه 500 ألف ريال.
القضية الثامنة: القبض على مراقب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و6 مقيمين بالجرم المشهود لقيام الموظف بإشعار المقيمين بالجولات التفتيشية قبل زيارة المواقع التجارية ليقوموا بطلب مبالغ مالية من المواقع المقرر زيارتها مقابل عدم تحريره لمخالفات عليها، وقد تم القبض على المذكورين بعد حصولهم على مبلغ 10 آلاف ريال من أحد المواقع وتسليمها للموظف.
القضية التاسعة: إيقاف موظف بوزارة الصحة لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين مقابل توظيفهم بالوزارة، إذ بلغ إجمالي ما تحصل عليه 40 ألف ريال.
