أطلقت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مشروع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وذلك في إطار مبادرة برنامج رفع الكفاءة المالية والإدارية الذاتية (المرحلة الأولى)، إحدى مبادرات الهيئة الملكية في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وتعد الهيئة الملكية من أوائل الجهات الحكومية في تطبيق مشروع التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي، إذ أعدت 12 سياسة محاسبية و80 إجراءً محاسبياً، كما أعدت خرائط تدفق المعلومات للإجراءات المحاسبية، وعملت على تطوير دليل الحسابات الصادر من وزارة المالية بإضافة 5 مقاطع و19 خانة تحقق متطلبات الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتنفيذ المشروع، فضلا عن تصميم الهيكل التنظيمي لقطاع الشؤون المالية بما يلبي متطلبات التحول.
وحرصت الهيئة الملكية على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في القطاع المالي لتحقيق أهداف المشروع، من خلال تسجيل أكثر من 33 ألف قيد محاسبي حتى تاريخه وفقاً لأساس الاستحقاق المحاسبي حتى فبراير 2021م بمعدل 4 أضعاف الوضع الحالي.
وسيمكن المشروع الهيئة الملكية من معرفة مركزها المالي الحقيقي، والحصول على معلومات أدق وأشمل لتعزيز عمليات التخطيط وصنع القرار لديها، كما يلبي حاجة الهيئة إلى معرفة القيمة الحقيقية للموجودات والمطلوبات، وتزويدها ببيانات تساعد في تقييم أدائها المالي بشكل أكثر دقة، وتوفير مقومات رقابة مالية على أصولها.
وسينتج عن مشروع التحول نظام محاسبي متكامل على أساس الاستحقاق، وسجل متكامل لأصول الهيئة الملكية، ونظام آلي موحد على مستوى الهيئة بمركزها الرئيس والمدن التابعة لها، وكوادر مدربة على أساس الاستحقاق المحاسبي.
يشار إلى أن مبادرة برنامج رفع الكفاءة المالية والإدارية الذاتية (المرحلة الأولى) ستسهم بفاعلية في عملية تطوير الأنظمة الداخلية للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وإدارة مدنها الصناعية بكفاءة عالية، والحفاظ على مواردها وأصولها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في ذلك، وتحسين القيمة في المشروعات.
