يخضع للمناقشة في جلسة الشورى الاثنين المقبل تقرير لجنة الإسكان والخدمات في شأن رسم تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، وتقرير اللجنة الصحية في شأن مشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية وتقرير اللجنة المالية حول طلب صندوق التنمية الوطني الموافقة على قيامه والصندوق والبنوك التابعة له بتأسيس الكيانات القانونية ومنح صلاحيات إضافية في سبيل تحقيق أهدافها، وتقرير اللجنة القضائية في شأن التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 40ـ1441، ويصوت المجلس على توصيات لجنة الإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 40ـ1441، وقد طالبت اللجنة الوزارة بتحديد الوظائف الفنية والرقابية والإشرافية المشغولة بغير سعوديين في بندي الأجور والتشغيل والصيانة والعمل على إحلالها بكوادر سعودية، من خلال إجراء دراسة حول ذلك، كما دعت الوزارة إلى وضع واعتماد آلية تنفيذ محكمة باستخدام تقنيات حديثة تكون ملزمة للوزارة والأجهزة البلدية والجهات الحكومية المعنية لضمان الالتزام بتطبيق المخططات الاستراتيجية والعمرانية وأولويات التنمية المعتمدة مع تقييم وضع هذه المخططات وعوائق تنفيذها بصفة مستمرة لضمان تحقيقها للأهداف التي وضعت من أجلها.
ويستهل الشورى جلسته الـ58 بتقرير في شأن دراسة ما ورد من قرارات مجلس الخدمة العسكرية وتقرير اللجنة القضائية ورأيها حول نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وينتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام الخاص بتعديل نظام المؤسسات الصحفية، ويصوت أيضاً على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة التجارة الخارجية وقد طالبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص للإسراع في إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتجارة الخارجية، مع العمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يساهم في تنمية العلاقات التجارية لصالح المملكة، ودعت إلى إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الواعدة، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتشجيع المزيد من صادرات قطاع الخدمات، وتذليل عقبات التصدير، ورفع مستوى الاستثمارات المحلية فيه، كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لتطوير منصة إلكترونية شاملة للتعريف بفرص التصدير القائمة والواعدة، وكافة متطلبات التصدير للدول الأخرى، لرفع مستوى صادرات المنتجات الوطنية، وشددت الهيئة على تبني خطة عمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاحتواء تأثیرات جائحة فيروس كورونا المستجد على التجارة الخارجية للمملكة، وتعرض لجنة الاقتصاد والطاقة توصياتها على التقرير السنوي لوزارة التجارة وقد دعت إلى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من السحب النقدي اليومي، وتحفيز الأفراد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، لتنمية التجارة الإلكترونية، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في جميع الأنشطة التجارية، لتعزيز حماية المستهلك، إضافة إلى مطالبة الوزارة بتعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية وإزالة العوائق المتعلقة بها، وتقييم تأثير جائحة كورونا على نمو الأنشطة التجارية وعرض السلع وأسعارها والغش التجاري والتستر، لتعزيز حماية المستهلك والتاجر من أخطار الأزمات.
وفي سابع بنود جلسة الثلاثاء المقبل يستمع أعضاء الشورى لوجهة نظر لجنة الإسكان والخدمات وردها على ملحوظاتهم بشأن أداء وزارة الإسكان ويصوت بعد ذلك على التوصيات النهائية للجنة وقد طالبت الوزارة بإدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعتها إلى بالتنسيق مع مؤسسة النقد لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، إضافة إلى سرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين، وتطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة.
وفي عاشر بنود جلسة الثلاثاء يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن اقتراح تعديل المادة 25 من نظام التقاعد المدني والخاصة بالمستحقين عن صاحب المعاش وهم الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والابن، والبنت، وابن وبنت الابن (الذي توفي في حياة صاحب المعاش)، والأخ، والأخت، والجد، والجدة، وتشترط المادة بنصها الحالي ـ فيما عدا الزوجة والابن والبنت ـ لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك.
وحوت جلسة الشورى الــ59 المقرر عقدها الأربعاء المقبل عشرة بنود من أبرزها تقرير اللجنة الصحية وتوصياتها على التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء وأكدت اللجنة أهمية الاستفادة من دروس الجائحة التي تمر بها دول العالم، والتي مست مناحي الحياة، وأهمها العجز الذي تعرضت له الدول المتقدمة، وحاجتها الملحة لأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الوقاية للكادر الصحي والعناية المركزة والأسرة الطبية وأجهزة الأشعة والمستلزمات الوقائية وغيرها، وطالبت الهيئة بمراجعة استراتيجيتها، في ضوء المستجدات، والعمل مع صندوق التنمية الصناعي وهيئة المواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة الأخرى لتوطين صناعة الاجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية، ودعت إلى مراقبة الأجهزة المنزلية ذات الادعاءات الصحية وتفنيد فوائدها واضرارها على صحة الإنسان، وأفردت توصية لحث الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على وضع نظام للدراسات السريرية بما يكفل حقوق وواجبات الجهة والمرضى وضمان سلامتهم.
ويحسم الشورى الأربعاء تباينه مع مجلس الوزراء في شأن إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، ويلي ذلك مناقشة تقرير المجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن مشروع نظام الصندوق الادخاري للحج المقدم وفق المادة 23 من نظام الشورى.
