استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتب سموه بالإمارة اليوم , المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني وعددا من قيادات الصندوق , بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , والأمين العام لبرنامج التوطين بإمارة المنطقة أحمد المشيقح.
ونوه سموه، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز -حفظهما الله- من دعمٍ واهتمام بتطوير الموارد البشرية الوطنية، وحرصها على مشاركة أبناء وبنات الوطن في بناء اقتصاده ودفع عجلة التنمية نحو الاستدامة، والدور الكبير للشباب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030, معرباً عن فخره واعتزازه بما تحقق في برنامج التوطين ومشاركة جميع الجهات ذات العلاقة عبر انخفاض البطالة بالمنطقة من 19% خلال عام 2018 وحتى 5,9% خلال الربع الأول من عام 2020م, مؤكداً على مواصلة العمل لمواصلة انخفاض البطالة وتوفير الفرص الوظيفية لشباب وشابات المنطقة.
وأشار سموه إلى ما سخرته القيادة الحكيمة من دعم ومبادرات حكومية ومرافق تعليمية وبرامج تدريبية لتمكين الشباب ورفع مستواهم المهاري وتنافسيتهم وزيادة نسبة مشاركتهم في بناء الاقتصاد الوطني، لافتًا الانتباه إلى المساهمة الفعالة للشباب السعودي في التنمية الوطنية.
من جانبه ثمّن المدير العام للصندوق لسمو أمير منطقة القصيم ما تفضل به سموه من توجيهات سديدة، وحرص غير مستغرب على تطوير وتمكين شباب الوطن، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل على إيجاد مسارات جديدة لدعم التوطين والتدريب على رأس العمل، وإيجاد برامج تسهم في تحفيز الطاقات الوطنية للالتحاق بسوق العمل، انطلاقا من إستراتيجية الصندوق الجديدة.
وقدم الجعويني خلال اللقاء عرضاً مرئياً حول برامج ومبادرات الصندوق الموجهة لأطراف سوق العمل، بالإضافة إلى إحصاءات عن جهود منظومة سوق العمل في المنطقة، وأوجه الشراكة والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، ودورها في تطوير المهارات والقدرات المعرفية والمهنية للقوى الوطنية, مشيداً بما حققته منطقة القصيم من نسب عالية في انخفاض البطالة من 19% في عام 2018 إلى 5,9% خلال الربع الأول من عام 2020.
واستعرض المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية، مراحل الوضع الراهن لأداء الصندوق وانسجامها مع متطلبات التطوير والتحسين، من خلال تمكين القطاع الخاص من توفير وظائف مستدامة للكوادر الوطنية من الجنسين، والمواءمة بين الباحثين عن عمل وفرص العمل المناسبة، ورفع تنافسية وأداء وإنتاجية القوى العاملة الوطنية
