قالت النيابة العامة إن وقوفكم مع ضحايا الاتجار بالأشخاص يسهم في حمايتهم، والمجتمع يساند الجهات المختصة لمنع جريمة الاتجار بالأشخاص.
جاء هذا بمناسبة احتفال العالم هذا اليوم 30 يوليو، باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وانطلاقاً من مبادئ المملكة الشرعية والقانونية في حماية حقوق الإنسان، فإن هذا اليوم يعد فرصة مهمة لتذكير المجتمع الدولي بالآلام الكبيرة التي وقعت على ضحايا الاتجار بالأشخاص بكافة أشكاله المتنوعة في الماضي والحاضر.
ويتحتم على الجميع بذل المزيد من الجهود للقضاء على هذه الظاهرة المشينة، وعلى أي شكل من أشكال الممارسات المعاصرة لتلك الجريمة، وفي سبيل ذلك فإن المملكة تسخر كل إمكاناتها البشرية والمادية لتحقيق هذا الهدف السامي النبيل.
وتشارك المملكة العربية السعودية دول العالم باليوم الذي يوافق 30 يوليو المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحرصاً من النيابة العامة بالحقوق والضمانات المتعلقة بضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص واستشعارا بمسؤولياتها تجاه الحماية الجنائية المقررة في هذا الشأن وصيانة للمصالح المحمية لها.
وطبقاً لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تتولى النيابة العامة حماية الضحايا وتوفر الأمان لهم لضمان سلامتهم وتمكينهم من حقوقهم النظامية التي كفلها النظام لهم والتحقيق والادعاء في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للمساءلة الجزائية وكذلك المطالبة بمعاقبة من يقوم بالشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام كالجريمة التامة.
كما تتولى النيابة تتبع متحصلات تلك الجريمة وطلب مصادرتها، والمطالبة بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة إذا ارتكبت من الشخص ذي صفة اعتبارية أو كانت لحسابه أو باسمه مع علمه بذلك.
الى هذا يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص، أو تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام كما يعد إساءة استغلال شخص للتسول، والعمل أو الخدمة قسراً من جرائم الاتجار بالأشخاص ويعاقب من يثبت ارتكابه لتلك الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على (15) سنة، أو بغرامة لا تزيد على(مليون) أو بهما معاً. م2 وم3 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
