يأتي ذلك لتطوير نشاط تأجير السيارات، ورفع نسبة رضا المستفيدين وجودة الخدمات المقدمة فيه، من خلال تأهيل واعتماد عدد من المراكز المحايدة والمتخصصة في تقدير أضرار المركبات في حال وجود خلاف بين أطراف عقد التأجير.

وقالت الهيئة: إنّ المراكز ستبدأ مهامها في الـ 14 من ذي القعدة الجاري في مدينة الرياض ومحافظتي جدة والخبر على أن يتم التوسع مستقبلًا لتشمل جميع مناطق المملكة.

وأوضح مدير إدارة تأجير السيارات بالهيئة العامة للنقل عبدالعزيز العجمي، أنّ هذه الخدمة تهدف لإيجاد خدمات ذات جودة عالية لا تخضع إلى التقديرات الذاتية أو العشوائية لتقييم الأضرار الواقعة على سيارات التأجير أو المُتسبب فيها، لحفظ حقوق أطراف عقد التأجير.

وبيّن العجمي أنّ هذه الخدمة تأتي تفعيلاً لأحكام اللائحة المنظمة للنشاط، التي ألزمت المؤجر في حال وجود خلاف جراء تقدير الأضرار بتقدير الضرر عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.

واعتمدت الهيئة العامة للنقل آلية تطبيق تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك الواقعة على السيارات المستخدمة في نشاط التأجير، من خلال إحالة السيارة مدار البحث من قبل المؤجر إلى مركز «تقدير» مع إرفاق نسخة من عقد التأجير الحالي، وآخر ثلاثة عقود تأجير تمت على السيارة، ونسخة من الحالة الفنية للسيارة الداخلية والخارجية قبل وبعد تسليمها، ووصف الضرر الواقع على السيارة بشكل دقيق ومطبوع آليًا.

وأكدت الهيئة أن للمستأجر حق الاعتراض على التقدير الذاتي أو العشوائي، وطلب التقييم من خلال مراكز «تقدير» في المدن التي تتوفر بها الخدمة؛ ويمكن للمستأجرين التواصل مع الرقم 938 في حال عدم إحالة السيارة لجهة التقدير المعتمدة.

وقامت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» بزياراتٍ ميدانية للمراكز الفنية والمتخصصة بتقديم خدمة التقدير، والاطلاع على سير العمل والاستعداد والجاهزية لتقيم الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية.