وقال وزير الصحة في المؤتمر الصحفي ”إننا نستطيع القول بتفاؤل حذر أننا نستطيع الانتقال للمرحلة الثانية“.

وأعلن الوزير الصباح أن نشاط القطاع المالي والمصرفي سيعود ”بشكل كامل“ اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وتشمل المرحلة الثانیة تشغيل مقار العمل للجھات الحكومیة والقطاع الخاص بأقل من 30 بالمئة من طاقتها بالإضافة إلى عودة أنشطة الإنشاءات والبناء.

كما تتضمن العودة الجزئية للمجمعات التجاریة من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء وفتح متاجر التجزئة والمطاعم والمقاھي، من خلال تسلم الطلبات دون الجلوس، بالإضافة إلى فتح الحدائق والمتنزھات العامة.

وطلب مجلس الوزراء من وزارة الصحة تقييم الوضع الصحي بالمناطق المعزولة وعرض تقرير شامل على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.

وهذه المناطق هي الفروانية وجليب الشيوخ والمهبولة، وتقطنها كثافة سكانية عالية من العمالة الوافدة.

وطبقا لبيانات وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي المصابين في الكويت منذ بداية الأزمة 42788 شخصا والوفيات 339 بينما بلغ عدد المتعافين 33367 حتى يوم الخميس.

وتتضمن خطة العودة للحياة الطبيعية، مثلما أعلنتها الحكومة في مايو أيار، خمس مراحل تمتد كل منها ثلاثة أسابيع كحد أدنى، بدءا من 31 مايو أيار.

وتأخرت المرحلة الثانية التي كان مقررا أن تبدأ في 21 يونيو حزيران الجاري نحو تسعة أيام بسبب زيادة أعداد المصابين بين المواطنين الكويتيين.

كما كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة سوق العمل في القطاع الخاص واقتراح التشريعات التي تتعامل مع الوضع الاقتصادي.

زكان وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح قال ”لن يكون هناك عودة كاملة للحياة إلا بوجود لقاح لفيروس كورونا“.

وتضمنت المرحلة الأولى التي بدأت اعتبارا من 31 مايو أيار عودة بعض المساجد ودور العبادة بعد تجهيزها باشتراطات صحية وكذلك الأنشطة الصناعية والخدمات العامة مثل الشحن والصيانة. كما شملت عودة المطاعم والمقاهي بنظام الشراء من السيارات وكذلك خدمات التوصيل للمنازل.

وشملت المرحلة الأولى أيضا خدمات الشركات المزودة للاتصالات والإنترنت والنقل الجماعي الخاص بالشركات والمؤسسات ومحال بيع المواد الغذائية بالتجزئة مثل الجمعيات التعاونية ومتاجر البقالة والتموين.