وبينت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي للتأكد من ضمان عودة العاملين في القطاع الحكومي لممارسة أعمالهم مكتبيًا في بيئة عمل آمنة، ومساندةً لجهود الدولة المباركة بكافة قطاعاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات الإشرافية، وتجهيز مقراتها بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
وتأمل الهيئة من الجميع التقيد بتعليمات الجهات المختصة واتباع الإجراءات الاحترازية، بما يحقق تطلّعات القيادة الرشيدة التي وضعت صحة الإنسان أولاً، وجعلته في مقدمة أولوياتها.
كما تدعو الجميع إلى المبادرة في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لمنع تقويض الجهود القائمة في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد أو الإضرار بالمال العام بأي صورة كانت.
