أجمع أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اختيار المدير التنفيذي للمملكة العربية السعودية لدى الصندوق عبدالله بن فهد بن زرعه، رئيساً للجنة اختيار أعضاء التدقيق المخصصة وعضواً للجنة التقييم التابعتين للمجلس التنفيذي، وذلك حتى 31 أكتوبر 2024م.
وتهدف لجنة اختيار أعضاء التدقيق المخصصة إلى التوصية بمرشح مناسب كعضو جديد في لجنة التدقيق الخارجي التي تشرف على التدقيق الخارجي لصندوق النقد الدولي، والتدقيق الداخلي، والمحاسبة المالية وإعداد التقارير، وإدارة المخاطر ووظائف الرقابة الداخلية؛ حيث إن أعضاء لجنة التدقيق الخارجي تستمر تعييناتهم الدورية لمدة ثلاث سنوات.
وتضم لجنة اختيار أعضاء التدقيق المخصصة في عضويتها الحالية المديرين التنفيذيين لكل من: إيطاليا، وأستراليا، والمكسيك، وفنلندا.
كما تهدف لجنة التقييم إلى متابعة مهمة التقييم في الصندوق عن كثب وإسداء المشورة إلى المجلس التنفيذي بشأن المسائل المتعلقة بالتقييمات، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكتب التقييم المستقل، وهو المكتب المسؤول عن إجراء تقييمات مستقلة وموضوعية لسياسات الصندوق وأنشطته وفق جدول الأعمال المتعلق بالمواضيع التي يتم تقييمها، ويتم تحديث هذا الجدول بشكل دوري.
وتضم اللجنة في عضويتها حاليًا المديرين التنفيذيين لكل من كندا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، والمكسيك، وسنغافورة، وزيمبابوي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمملكة.
ويعكس هذا الاختيار المكانة التي تحظى بها المملكة عالمياً، وثقة المجلس بقدرة المدير التنفيذي للمملكة على دعم الجهود المبذولة والمساهمة الفعالة في تسيير شؤون التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر بما يسهم في إنجاز أعمال هاتين اللجنتين بالشكل المأمول.
يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يضم 24 عضواً يمثلون الدول الأعضاء البالغ عددها 190 دولة، ويدعمه خبراء الصندوق، ويتولى الإشراف على أعمال الصندوق اليومية.
