على مدار يومين متتالين نظم مركز القانون التحكيم بغرفة أبها دورة تدريبية بعنوان” نظام العمل السعودي بمعدل ٨ ساعات تدريبية لعدد من المستفيدين (رجال ونساء )، هذا وقد استهدفت الدورة أنظمة وخصائص وانواع عقود العمل و الواجبات المنصوص عليها في النظام على العامل والاجازات بشتى اشكالها العديد من المحاور الاخرى الشيقة ، وحصل المتدربين بعد إجتياز الدورة على الشهادات المعتمدة .

هذا وقد تمحورت الدورة حول نظام العمل السعودي الذي يتيح المجال لإضافة بنود أخرى في عقود العمال، إذا كانت تدعم مصلحة العامل، بما يتوافق مع النظام، كما تم عرض فيها واقع العلاقات العمالية كما وردت في نظام العمل السعودي، وتناول عدة موضوعات أبرزها: عقد العمل، الإجازات، الأجور، ومكافأة نهاية الخدمة، وغير ذلك. كما تطرقت الدورة إلى العقد وكيفية صياغته .كما تطرقت الدورة للحقوق العامة التي ينبغي أن تتوافر في عقد العمل ، وكيفية إنهاء العقد حال اتفق الطرفان على إنهائه وتناولت الدورة حق العامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها في حالات معينة نصت عليها المادة 81 من نظام العمل حال لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية والنظامية والجوهرية إزاء العامل، وأجابت الدورة كذلك على عدة استفسارات حول إجازات المرأة العاملة وأسبابها وطرق وخطوات الحصول عليها .

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ / حسن الحويزي إلى أن نظام العمل السعودي له العديد من المميزات والحوافز للعاملين بالقطاع الخاص ،التي تسهم لوائحه وبنوده في خفض معدلات التقاضي في وزارة العمل والهيئات الابتدائية.حيث نظام العمل الجديد العلاقة بين الموظف والشركة وطريق العلاقة بينهما، وطريقة إنهاء الخدمة وفسخ العقود. ولم يغفل النظام حقوق المرأة ، كإجازة الأمومة وغيرها من المجالات بشكل تفصيلي متاح لجميع العاملات بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن غرفة أبها تقدم خدمات متعددة من خلال المركز القانوني و التحكيم وتسخر جميع إمكانياتها لخدمة القطاع الخاص بالمنطقة ، كما أنها تتعاون مع كافة الجهات المعنية بالتجارة والصناعة والعمل والعمال بإطلاق سلسلة من الفعاليات ومنها بطبيعة الحال دورة نظام العمل السعودي التي نحن بصددها الأن وذلك لإيضاح كافة البنود واللوائح المنصوص عليها في نظام العمل السعودي ،علاوة على إصدار كتيبات شاملة تفسيرية حول هذه البنود .