اعتمد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، رئيس مجلس النيابة العامة الحوكمة المؤسسية لـ”مركز العمليات النيابي”، التي تتضمن اختصاصات وأهداف المركز والخطة الإجرائية ومهام العمل والهيكل التنظيمي.
ويعد المركز إحدى مبادرات النيابة العامة الإجرائية الذي تهدف فيه إلى رفع كفاءة العمل الجزائي من خلال الإشراف المباشر على إجراءات الاستدلال من لحظة وقوع الجريمة، وتكثيف العمل المشترك مع جهات الضبط لتحقيق العدالة الناجزة وإنهاء القضايا بشكل عاجل.
ويقوم المركز بتلقي البلاغات في القضايا المهمة وجميع الإشعارات لجميع القضايا فور وقوعها من جهات الضبط بشكل آني وموثق على مدار (24) ساعة، ويتابع إجراءات الانتقال ومعاينة مسرح الجريمة وجمع الأدلة، كما يشرف المركز على إصدار الأوامر الجزائية الآنية (كأوامر القبض وأذونات التفتيش) ومتابعة تنفيذها.
الجدير بالذكر أن العمل التجريبي أطلق في المركز بعام 1441هـ، وذلك في نيابات المناطق وحقق نجاحات إجرائية متميزة، من خلال إنهاء القضايا بشكل عاجل وفق النظام، وسرعة التصرف بالموقوفين على ضوء الإجراءات العدلية التي يباشرها أعضاء النيابة العامة المتخصصين. وقد شمل الهيكل التنظيمي الجديد للمركز إنشاء وحدات في نيابات المحافظات، مقسمة على فئات مختلفة باختلاف نوعية وحجم العمل الذي تباشره الوحدات.
