يكتسب مشروع تجهيز مباني ومعامل كلية الصيدلة ومختبر البحث الجنائي بكلية الحقوق في جامعة عدن أهمية كبيرة؛ كونه يواكب بمكوناته المختلفة الجانب العملي المتخصص لطلبة جامعة عدن، كما يخدم المشروع القطاعات الحكومية ذات العلاقة ويسهم في رفع قدراتها ويساعدها على أداء مهامها، وكذلك يسهم في دعم واستمرار البرامج التعليمية في كلية الصيدلة، والذي يأتي بدعم وتنفيذ من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
ويأتي مشروع تجهيز مباني ومعامل كلية الصيدلة توفيراً لبيئة تعليمية وتدريبية مناسبة من أجل تنفيذ البرامج التعليمية في الكلية وفقاً للمعايير الأكاديمية والفنية المطلوبة في هذا النوع من التعليم المتخصص.
ويشمل مشروع تجهيز مباني ومعامل كلية الصيدلة ومختبر البحث الجنائي تجهيز 28 مختبراً تتضمن أقسام كلية الصيدلة للصناعات الدوائية ومختبر متخصص للأبحاث، وكذلك تجهيز المكاتب الإدارية ومكاتب الهيئة التعليمي، بالإضافة إلى تجهيز الفصول الدارسية وقاعات الدراسات العليا، وتجهيز المكتبة المركزيه للكلية والتي تحوي قاعات المطالعة ومكتبات الكتب العلمية.
ويأتي المكون الثاني في المشروع عبر تجهيزات وتأثيث كلية الحقوق “البحث الجنائي” حيث يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اليمنية، ويحتوي على وحدات جمع الأدلة الجنائية واكتشاف الجريمة تشمل كل من: البصمة، الأعيرة النارية، المخدرات، فحص المستندات،الحرائق، وكل ما يتعلق بالجريمة، وكذلك تأثيث المختبر الأساسي ومستلزمات تركيب الأجهزة، وتجهيز وحدة حفظ الأدلة الجنائية، وتجهيز مختبر تعليمي بالمعدات التعليمية والأثاث، وتأثيث وحدة المشرفين على المختبر التعليمي.
ويتضمن المشروع تجهيز المعمل الجنائي بكلية الحقوق الذي يعد منجزاً جوهرياً مستقلاً بحد ذاته، دعماً لقدرات السلطات الأمنية في المحافظة ورفع إمكانياتها، كما توفر التدريب الكافي للعناصر الأمنية و متخصصي الطب الشرعي العاملة في الميدان.
وتشمل خدمات المختبر الجنائي بكلية الحقوق في جامعة عدن خدمات تدريبية لن تكون محصورة في القطاع التعليمي فقط بل لخدمة القطاع الأمني والقضائي في عدن خاصة وفي مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، من خلال تدريب الكوادر الأمنية على تطوير مهاراتهم في مجال التحقيقات الجنائية وعلم الجريمة والطب الشرعي .
ويعد المشروع ضمن (224) مشروعاً ومبادرةً تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.
