شهَّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية سورية؛ وذلك بعد صدور حُكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في صيانة السيارات بمدينة سكاكا في منطقة الجوف.
وباشرت الوزارة بلاغًا عن حالة تستُّر لدى مركز متخصص في صيانة السيارات، وتبيَّن استغلال المقيم السجل التجاري التابع للمواطن في العمل لحسابه الخاص، والتصرف في المنشأة تصرُّف المالك، كما تم الكشف عن سندات بنكية بمبالغ كبيرة بحوزة المقيم، وتحصيله الإيرادات الناتجة من النشاط التجاري للمنشأة، التي تتجاوز 72 ألف ريال سنويًّا.
وأصدرت المحكمة الجزائية بسكاكا حُكمًا قضائيًّا نهائيًّا بفرض غرامة مالية والتشهير بالمخالفَيْن على نفقتَيْهما، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستَّر عليه عن السعودية، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام المنشآت التجارية كافة بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري، وهي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وفتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات التجارية، وتجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، إضافة إلى التسجيل في برنامج حماية الأجور، وتسجيل بيانات أجور العمالة، وتوثيق عقودهم إلكترونيًّا، وعدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بشكل مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا.
ويعتمد برنامج مكافحة التستر آليات حديثة، تسهم في التضييق على منابع التستر، والقضاء على اقتصاد الظل؛ إذ تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
