أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن زيارة فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية كأول دولة عربية, تجسّد الأهمية البالغة التي تنظر بها القيادة الأميركية للمملكة، إذ تربطهما علاقات تاريخية وشراكة إستراتيجية متميزة تمتد لأكثر من تسعة عقود.
وبيّن معاليه في تصريح صحفي أن الزيارة تعكس الحراك الاقتصادي الدولي الذي توليه قيادة المملكة الحكيمة جل اهتمامها في ظل التطور والنمو المتزايد في المشهد الاقتصادي السعودي, الذي يحظى بتقدير دولي يؤكد أهمية المملكة وثقلها الاقتصادي والسياسي وصولاً إلى تعزيز المكونات الاقتصادية المشتركة، وترجمتها إلى أنشطة اقتصادية متنوعة، إضافة إلى إيجاد المزيد من المبادرات والفرص الاستثمارية، ومواجهة التحديات المهددة للاستقرار الإقليمي والعالمي.
وتطرق إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت من العام 1930م، ونتج عنها إقامة الكثير من المشروعات المشتركة بين البلدين، وتوقيع العديد من المذكرات والاتفاقيات، لافتا النظر إلى أهمية تطوير العلاقات المالية والمصرفية وتعزيز التعاون بين البلدين في إطار الشراكة والمصالح المشتركة بينهما، منوها بالتقدم المحرز في هذا المجال حتى الآن.
وأشاد الجدعان بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس الأعمال السعودي الأمريكي منذ تأسيسه في تأكيد وتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وتأكيد الرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى استعراض أهم الفرص الاستثمارية في البلدين، وسبل تنمية وتطوير التعاون بينهما، استنادا لما يُشكله البلدان من دور محوري في جهود تعزيز الأمن والسلم الدوليين؛ انطلاقًا من مكانتهما السياسية والأمنية والاقتصادية، وعضويتهما في مجموعة دول العشرين.
وأوضح أن المنظومة المالية السعودية قدمت العديد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب أبرزها إطلاق إستراتيجية التقنية المالية – إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي – التي ستسهمُ في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الاقتصاد الرقمي، علاوة على تعزيز ودعم الابتكار في القطاع المالي من خلال جذب أبرز الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية.
ولفت وزير المالية النظر إلى أن هناك فرصا هائلة للمستثمرين في المملكة والولايات المتحدة لتعزيز التعاون في التجارة والخدمات المالية؛ مبيناً أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ تشتمل على العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي من الممكن أن تعزز الشراكة بين البلدين عبر إتاحة الفرص السعودية الواعدة للشركات الأمريكية للعمل في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والتأمين والمصارف والتمويل وإدارة الأصول، إضافة إلى مجال الخدمات والتكنولوجيات المالية، بما يمكّنها من الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل العلاقة القوية والراسخة التي تربط بين البلدين.
وأشار إلى أن انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة (MSCI)، ومؤشر فوتسي راسل (FTSE RUSSELL) ومؤشر إس آند بي (S&P)، إضافة إلى انضمام سوق السندات السعودية لعدة مؤشرات عالمية، مثل مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، جاء انعكاسا للحراك المتسارع الذي تشهده رؤية 2030 والنجاحات التي حققها القطاع المالي، وهو ما سهّل دخول المستثمرين الأجانب بصفة عامة والأمريكيين بصفة خاصة للسوق السعودي.
