اختتمت في محافظة عدن المرحلة الأولى من مسار التوظيف بهدف التدريب ومسار التوظيف الذاتي، ضمن مشروع “بناء المستقبل للشباب اليمني”، وذلك بتخريج عدد 98 خريجًا وخريجة من فئة الباحثين عن عمل، وتدشين المرحلة الثانية للمسارين التي ستنطلق أنشطتها عقب عيد الأضحى المبارك، وتنفذه مؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة الوليد الإنسانية.
واستمرت المرحلة الأولى 6 أشهر، تلقى خلالها الخريجون المعارف العملية والنظرية والمهارات الأساسية التي يحتاجونها لتأدية أعمالهم وكيفية تطوير هذه المهارات والاستفادة منها إضافة إلى تعميق مفاهيم أخلاقيات وقيم العمل لدى المشاركين، وتنمية الشعور بالمسؤولية الاحترافية في العمل، وترسيخ أخلاقيات المهنة.
وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف أمين القادري، أن المرحلة الأولى للبرنامجين تضمن العديد من الورش التدريبية التي هدفت إلى تعزيز قدرات الخريجين والخريجات في المهارات التي تجعلهم الخيار الأمثل في سوق العمل وكذلك خدمة مجتمعاتهم من خلال استثمار تميزهم في المجالات المهنية التي تدربوا عليها في تلبية احتياجات المجتمع من المهنيين.
وأضاف أن البرنامجين اللذان استفاد منهما 98 خريجًا وخريجة، يأتي ضمن أنشطة مشروع بناء المستقبل للشباب اليمني، بهدف تمكين الشباب الخريجين حديثًا لمعرفة أساسيات ومهارات تتناسب مع الأساليب والطرق الحديثة للبحث عن عمل، حيث تقدم المؤسسة برامج هادفة لتطوير مهارات الشباب وتحسين مجتمعاتهم، عبر ثلاثة برامج أساسية (التدريب بهدف التوظيف – التوظيف الذاتي ( المهني) – مسارات العمل).
من جانبه أكد مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي، أننا وعبر برنامج بناء المستقبل للشباب اليمني حريصون على تقديم كل ما يساند تمكين الشباب وتأهيلهم وإعدادهم إلى سوق العمل وتهيئة الظروف؛ تحسينًا للوضع المعيشي وتفعيل مشاركة الشباب في الإسهام في التعافي الاقتصادي، والاستفادة من إمكانات وقدرات الشباب ومهاراتهم في بناء مستقبل مزدهر وواعد بحول الله.
وتخلل حفل الاختتام تكريم وتوزيع الحقائب المهنية على خريجي برنامج التوظيف الذاتي وكذلك إعلان أسماء الذين حصلوا على فرص عمل في شركات القطاع الخاص.
ويعد المشروع ضمن (207) مشروعات ومبادرات تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.
